صدق البرلمان اليوناني اليوم الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان ومصر، وسط تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة في خلافهما على ثروات مياه جرفيهما شرق المتوسط، حيث وافق الغالبية البرلمانية على الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق من هذا الشهر، وتبناها البرلمان المصري.
وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، قد وافقت على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
ووفق المذكرة الإيضاحية “ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة “A” والنقطة “E”، وفقا للقانون الدولي”.
ويحدد خط التعيين الجزئي، وفقا للاتفاقية، “بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى “E غرب”، وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا”.
ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعاليه على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزءا لا يتجزأ منه.
ويكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق والنقطة “E” في اتجاه الغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة “E” في اتجاه الغرب.
