كشفت مصادر قضائية وأمينة تفاصيل صدور قرار جمهورى بفصل محمد ناصر وأحمد رضا من النيابة العامه بغير الطريق التأديبى , أكدت المصادر ان العضوين المفصولين تم تعينهم منذ أقل من عام في النيابة العامه، ومازالوا على درجة معاون نيابة وطبقا لقانون السلطة القضائية فانه يجوز للنائب العام او وزير العدل فصل أي معاون في النيابة العامه قبل مرور عام على تعينه دون تقديمه للمسائلة او المحاكمة التاديبية، وبناء عليه تم فصل العضوان المذكورين بغير الطريقة التأديبية.
وذكرت المصادر ان المذكورين ورد بشأنهما مذكرة لمجلس القضاء الأعلى تفيد ارتكاب احدهما مخالفة قانونية قبل تعينه بالنيابة العامه وتم الكشف عنها مؤخرا, فيما تبين ان الثانى وردت بشانه ما يفيد ارتكابه أفعال من شانها الاضرار بسمعة القضاء الأعلى.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر الخميس، قرارا جمهوريا حمل رقم 463 لسنة 2020، بفصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي.
كما أصدر القرار رقم 464 لسنة 2020 بفصل أحمد رضا أبوالعنين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي. وتم نشر القراران في عدد الجريدة الرسمية .
