أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك عن بداية حملتها القانونية والإعلامية لملاحقة ملاك المدارس الخاصة والذين مارسو فعل النصب والإحتيال على المستهلكين، حسبما ذكرت في بيانها.
وقال بيان الجمعية، إنه تم تكليف المستشار القانوني للجمعية وليد عبد المقصود والمحامى حاتم إبراهيم نائب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بالطعن علي قرار وزير التربية والتعليم بزيادة المصروفات المدرسية بنسبة 7% وهي زيادة غير مبررة، خاصةً فى ضوء ما هو محتمل من تخفيض مصروفات تشغيل المدارس ووسائل نقل الطلاب والطاقة المحركة وتكلفة الكهرباء والمياه ومدخلات الخدمات التعليمية من إهلاكات المرافق والأثاث وتكلفة الصيانة وغيرها من المصروفات المتوقع تخفيضها مع تخفيض ايام الحضور والإعتماد علي فكرة التعليم عن بعد في ظل ازمة كورونا، فضلاً عن الطعن علي القرار السلبي الذي كان يتعين علي الوزير إتخاذه لصرف نصف المصروفات التي سددها أولياء الامور العام الدراسى السابق.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن تقاعص الوزارة عن إتخاذ قرار ينتصر للمواطنين الذين انهكتهم تبعات جائحة كورونا ويلقى باللوم علي الحكومة التي تملك إتخاذ قرار ملزم طبقا للقانون.
واضاف العسقلاني بأن بعض المدارس قررت رد مبالغ كان جهاز حماية المستهلك امر بردها غير انه في سابقة إحتياليه اقرت برد المبالغ وفي المقابل جري زيادة المصروفات بنسب تفوق المبالغ التى تقرر ردها، وذلك فى تحايل علي قرار الجهاز والذي تصدى لهذا النصب المنظم، مما يؤكد بأن ملاك المدارس يمارسون النصب والإحتيال على أولياء الامور تحت حماية وزارة التربية والتعليم.
فيما حذر العسقلاني بأن المعركة لن تتوقف في مواجهة مصاصى دماء اولياء الأمور، لافتاً إلي أن الجمعية تعمل علي مواجهة تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة.
