انتهت أعمال مجلس النواب الأسبوع الماضي فعليًا، بعد الجلسة الختامية لمسيرة 5 سنوات من سن التشريعات ومناقشات الحكومة في مشاكل المواطنين، إلا أن بعض القوانين كان يؤمل أن تناقش وتأخذ حيزًا لتقويم سلوك فئات من المجتمع وتحسين صورة مصر الحضارية في إطار خطط الدولة لعام 2030، لكن اُحيطت بعض مشروعات القوانين بحالة من الجدل غير المسئول نتج عنه حبسها داخل “تلاجة الزمان”.
في جلسة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، تحدثت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون الذوق العام، وأثارت ما تم تداوله في جلسة الأمس، مؤكدة على أن العديد من التصرفات المرتبطة بالذوق العام يجب مواجهتها، وأن العديد من التصرفات مثل التبول في الشارع على الجدران، والسباب والشتائم بين المواطنين.
وأرجعت أسباب تقدمها بمشروع قانون الذوق العام، أنها كانت تستضيف زور الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، وكانت هناك تجاوزات بين بعض المواطنين بألفاظ غير مقبولة، وعندما توجهت بشكوى كان الرد “هو بيوجهلك انتي الشتيمة”.
وهو ما رد عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فس الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، بأن أي أعمال عبث بالشارع، وإلقاء القمامة وخدش الحياء بألفاظ غير مقبولة، وغيرها من الأمور مجرمة وفقا للقانون، ولكن المشكلة في تطبيق العقوبات التى ينص عليها القانون.
كما أكد على أن كلمة الذوق العام تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، خصاة وأن مصر تقبل الجميع طالما لا يضر بالآخر، لاسيما وأن البعض لجأ للتفسير بأنه سيكون هناك تدخل في الملبس وغيره، موضحًا أن في رمضان الناس تلتزم بالصيام وفي نفس الوقت المطاعم تكون مفتوحة وتستقبل المواطنين.
وحسم “عبد العال، وقتها الحديث في مشروع القانون بقوله: “لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمور المجرمة قانونا إلا أن المشكلة في تطبيق القانون، وهو ما يدفع النيابة العامة لحفظ بعض القضايا في هذا الشأن “لعدم الأهمية”.
