قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية حتى الآن 55 ألف مواطن ، وهي المنصة التي يُقدم من خلالها عدد 70 خدمة حكومية مميكنة، منها حزم خدمات التموين والتقاضي والشهر العقاري والتوثيق والاستثمار والمرور والمحاكم والأحوال المدنية، لافتا، كما تلقت المنصة عدد 20ألف طلب لخدمة التموين، بخصوص تفعيل البطاقات أو حتى إصدار تالف أو إستخراج جديد.
وتابع وزير الإتصالات في تصريحات خاصة، تتبنى القيادة السياسية مشروع مصر الرقمية، وهو أضخم مشروع لبناء مصر الرقمية، كما يضم جميع الخدمات والتطبيقات وتضم رقمنة وميكنة قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتوظيف والخدمات بهدف تيسير سبل راحة المواطنين.
أكد الوزير، على إستمرار مشروعات الميكنة ولا رجعة فيها، خاصة وإنها ستحد من عمليات الفاسد والتلاعب والتزوير في جميع بيانات المواطنين بكافة الطرق المختلفة، مشيرًا، إلي بدء جاهزية السيستم للعمل على مدار اليوم معبرًا: ولن تسمع جملة “السيستم واقع” خاصة بالتزامن مع الثورة الرقمية التي تشهدها مصر حاليا على كافة المستويات داخل مختلف الوزارات.
ويتابع، حقق قطاع الاتصالات خلال الست سنوات الماضية أعلى معدلات النمو في تاريخه في عهد الرئيس السيسي، من خلال توجيهاته المستمرة وكذلك دعمه الكامل، حيص وصلت إلى 16% خلال العام المالي 2018-2019، ثم بلغت نسبة النمو 12.5% خلال العام المالي 2019-2020 بسبب تداعيات أزمة فيرس كورونا المستجد على الأسواق العالمية والمحلية،متوقعًا، أن يواصل النمو حتى يصل إلى 16.1% بفضل إنجاز خريطة مصر الرقمية من المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.
ويوضح،ومن أبرز هذه المشروعات استكمال البنية المعلوماتية للدولة، توصيل 31 ألف مبني حكومي بشبكة الفايبر بتكلفة 6 مليارات جنيه، تعميم مشروع خدمات مصر الرقمية على مستوى الجمهورية وتقديم نحو 155 خدمة حكومية مميكنة على المنصة، ومشروع ميكنة قطاع التعليم بشقيه الأساسي وقبل الجامعي والتعليم الجامعي، لافتا في خلال عام سيتم الانتهاء من رقمنة 27 جامعة حكومية بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع التعليم عن بعد والكشف والتشخيص للأمراض عن بعد.
وأشار “الوزير”، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات متعددة بهدف رقمنة الدولة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من هذه المشروعات مشروع الأرشيف الإلكتروني لجميع الوثائق والأوراق والمستندات الموجودة بالدولة، وكذلك مشروع تجهيز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بأحدث وسائل التكنولوجيا للانتقال إليها، بعد تدريب نحو 53 ألف موظف.
وأكد”الوزير”، على أن مشروع مصر الرقمية سيحقق طفرة على مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك آليات التعامل بين الدولة والمواطن والتي ستقضي نهائيا على التزاحم والطوابير التي كنا نشاهدها، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة استغلال المواطن والرشوة والفساد، وستؤدي إلى معرفة مدى رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة والسلبيات التي يواجها خلال حصوله على هذه الخدمات
وأشار”الوزير”، إلى أن الدولة ضخت 2 مليار دولار لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات خلال عام 2019، والتي أدت إلى رفع كفاءة شبكات الإنترنت وزيادة متوسط سرعات الإنترنت إلى 26 جيجا بايت في الثانية، موضحا أن تداعيات أزمة كورونا كانت اختبار حقيقي وشهادة نجاح البنية المعلوماتية للدولة بعد زيادة ساعات الذروة والأحمال والضغط على الشبكة من قبل المستخدمين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه جاري استكمال المرحلة الثانية من البنية التحتية للشبكات والتي تستغرق عدة أشهر بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
