قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك سؤالا حائرا بين المواطنين هو “من المسئول عن التصالح، صاحب العقار أم شاغلو العقار؟”، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات شاغل العقارهو من قام ببنائه، وهنا القانون يخاطب صاحب الأرض أو صاحب الرخصة، موضحا أن الكثير من العقارات تم بناؤها عن طريق “الكحول”.
ويستكمل رئيس الوزراء حديثه لافتا إلى أن القانون سمح لشاغل العقار بأن يقدم التصالح حتى يتم تقنين وضع الشقة، مؤكدًا، خلال مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم استخراج شهادة ورقم قومي لكل شقة في مصر.
وأضاف محذرًا: ولن نسمح بتداول أي عقار بعد ذلك إلا بهذه الشهادة، لذلك يجب أن نسارع بالتصالح في المخالفات.
وأشار، أنه تم توجيه كل الإدارات المحلية باستلام جميع الطلبات بغض النظر عن استكمال الأوراق أم لا، ونسلم للمواطن نموذج ٣، مشيرا إلى أنه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم إيقاف أي عمل ضد صاحب العقار
