وافق مجلس الوزراء على، اليوم الخميس، مشروع قانون لإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، و يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.
ويهدف إلى تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.
وتسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.
وتنشئ بوزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية للعمرة”، وتتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.
