أصدر الاتحاد العربي لحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف الحادي والعشرين من سبتمبر، مطالبا العالم بضرورة الاحتفاء بأبطال السلام الذين يعملون بقوة وشجاعة لتحقيق السلام وإنهاء الحروب والصراعات المسلحة بالعالم، ومذكراً بأهمية نشر ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب والأمم سبيلاً لخلق وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات الانسانية، والتركيز على تحقيق التنمية والرفاهية للشعوب، داعياً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والدول الكبرى لتحمل مسئولياتهم الجسام الهادفة لتحقيق وتعزيز السلام العادل والشامل والكامل بالعالم، وخلق الانسجام الدولي والإنساني مع القيم والمبادئ التي دعت إليها التشريعات الدولية التي تنطلق من ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن ما أبرزته جائحة كوفيد 19 من حاجة عالمية لحشد الجهود الدولية لتحقيق السلام والتنمية بالعالم، وضرورة العمل على توحيد وتضافر الجهود الدولية بما يسهم تعزيز التعايش السلمي، والتزام الدول بالاستراتيجيات والخطط المعنية بتحقيق التكامل الدولي الذي ينهي مختلف صور الحروب والصراعات بالعالم، ويعزز التوجهات المعنية بنشر السلام والمصالحة التي تحقق للعالم الازدهار والتنمية وفق خطة الأمم المتحدة المعنية بتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي أهمية الاتفاقيات المعنية بتوجهات السلام والمصلحة بمنطقة الشرق الاوسط، لاسيما اتفاقيات السلام التي تم توقيعها هذا الشهر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة اسرائيل، مشيداً بشجاعة القادة الإماراتيين والبحرينيين الذي تحملوا عبئ تحقيق السلام بالمنطقة، والانطلاق في خيارات السلام والتنمية بآفاق رحبة لتحقيق السلام العادل والشامل والكامل للصراع العربي الاسرائيلي، وإنهاء معاناة المدنيين التي استمرت طويلاً دون أفق للحل او فرص حقيقية للسلام.
ودعي رئيس الاتحاد العربي دول العالم بشكل عام والهيئات المعنية بجائزة نوبل للسلام بشكل خاص، وجميع المنظمات الدولية والمؤسسات المدنية المعنية بتحقيق السلام، الى السعي لإبراز الدور القيادي والريادي الذي قام به بشجاعة كلاً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الاوسط، وتكريس هذا التقدير العالمي من خلال تزكيتهم لنيل جائزة نوبل للسلام، وإضافة اسماءهم الى سجلات القادة العالميين البارزين الذين حققوا السلام بالعالم بعملهم.
من جانبها أكدت المستشارة الحقوقية مريم الاحمدي رئيسة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي، عن رغبة وسعي الاتحاد العربي لحقوق الإنسان لتدشين “مركز السلام الخليجي” كأول مركز معني بقضايا السلام بمنطقة الشرق الاوسط واسرائيل، ويهدف إلى تعزيز قيم السلام والتعايش المشترك بين دول الخليج العربي ودول الإقليم بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وصولاً إلى تطبيع العلاقات بين جميع الدول والمجتمعات الانسانية، مشيرة الى أن تدشين المركز جاء لتنمية التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني العربية ومثيلاتها الاقليمية، ودعماً لمسيرة السلام بما يؤدي إلى التوعية المجتمعية بأهمية السلام والتعاون المشترك وقبول الآخر وصولًا إلى تحقيق التنمية والرفاهية للجميع، وتعزيز جهود الدول والمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لنشر السلام والتنمية بالعالم، ومواجهة الأفكار السلبية المتسببة في تعميق المعاناة الإنسانية لفترات طويلة، داعية جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز وتكريس القيم والمبادئ الانسانية السامية المعنية بالسلام والتنمية، الى تفاعلها مع هذه المبادرة وتفعيل دورها الوطني والإقليمي المعني بتعزيز الدور الريادي لدول ومجتمعات مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السلام العالمي بجميع دول العالم.
وأشارت الأحمدي في هذا الشأن إلى أن القرارات الشجاعة التي أقدمت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تعبر عن إيمان راسخ بالسلام والتنمية للجميع، إنطلاقاً من رؤية استشرافية ثاقبة لقادة البلدين تهدف لتحقيق السلام والتنمية لدول وشعوب المنطقة، كما تعبر عن رغبة أكيدة لقادة وشعوب دول مجلس التعاون لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تدفع بدول وشعوب المنطقة نحو مزيداً من المعاناة، مؤكدة على أهمية سعي بقية الدول بالمنطقة لتحقيق السلام وإنهاء جميع ارتباطاتها المعنية بمختلف صور وأشكال الإرهاب والتشدد، التي تسهم في إذكاء مزيداً من الصراعات والحروب بهذه المنطقة الحيوية للعالم.
واختتم الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بيانه بالدعوة للاستجابة لرسالة الامين العام للامم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس التي حثت الدول والشعوب على السعي لتشكيل السلام معاً والتكاتف من أجل السلام، والانطلاق في حوار عالمي يهدف لتشكيل مستقبلنا وصياغة السلام في الأوقات الصعبة، واتخاذ الإجراءات السلمية اللازمة والضرورية لوقف وإنهاء جميع صور وأشكال التدخلات التي تؤجج النزاعات بالوطن العربي خاصة والعالم بشكل عام، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الأممية والدولية لمعالجة الصراعات والحروب بشكل سلمي، وتعزيز الجهود المعنية بتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لاسيما تلك التي تقوم بها إيران وتركيا بالعديد من الدول العربية والافريقية والاوروبية، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للسلام وتحدياً كبيراً لتحقيق التنمية والرفاهية للشعوب وتعمق المعاناة الإنسانية بها.
وقال الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إن “مبادرة مدنية عربية مستقلة” تمثل تحالف لجميع منظمات وجمعيات ومراكز حقوق الإنسان العربية أو المعنية بالشأن العربي، يمثل مبادرة المجتمع المدني العربي لقيادة الحراك الحقوقي الدولي، وتوجيهه نحو آليات وطنية واقليمية ودولية تحقق الانتصار لقضايا حقوق الإنسان وتضمن إبعادها عن أية أجندات أو مشاريع سياسية او حزبية او طائفية، وله العديد من المكاتب الإقليمية والدولية.
وتبرز رسالة الاتحاد العربي في سعيه لتوحيد الجهود العربية والدولية لتعزيز أثرها وفاعليتها في مجال حقوق الإنسان مع مختلف الهيئات والآليات الأممية والدولية، فيما تكمن غاية الاتحاد العربي في عمله لخلق أكبر تنظيم حقوقي عربي “إقليمي ودولي“ يهدف لقيادة وريادة العمل الحقوقي العربي مدعومة بأوسع شبكة تحالفات وعلاقات دولية ممكنة مع أجهزة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “دول ومنظمات” وخبراء حقوق الانسان،
وسوف يسعى الاتحاد العربي لحقوق الإنسان لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، والتي من أهمها “دعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما ترسخت بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. والسعي لتحقيق الموائمة بين التشريعات الوطنية بالدول العربية والتشريعات الدولية”، و “العمل على تعزيز الالتزام الدولي بالسلام والحوار وقبول الآخر، ونبذ ومناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب والتطرف والإرهاب، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والمصالحة الوطنية”، بالاضافة الى “تمثيل الدول العربية أمام المحافل الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بكفاءة وفاعلية تحقق التأثير الفاعل، كممثلاً عن المجتمع المدني”.
فيما سيعتمد الاتحاد العربي على العديد من الوسائل لتفعيل دوره الإقليمي والدولي، والتي من أهمها المساهمة بشكل فاعل في التعاطي مع الآليات الاقليمية والدولية، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبة وتقييم وتحليل أوضاع حقوق الإنسان بالوطن العربي، وإصدار التقارير والمناشدات والبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما يعزز أوضاع حقوق الإنسان به، بالاضافة الى التعاون مع الهيئات الأممية، الاجهزة الحكومية، المنظمات غير الحكومية، النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ الشراكة والتكاملية القائمة على التعاطي الإيجابي البناء.
