أعلنت وزارة المالية عن إتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية، بناءًا على توجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ووجه الوزير، مصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» في فترة من أربعة أشهر وحتى شهر واحد، خاصة وإن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، والتي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
و”أشار” وزير المالية، إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.
من جانبه أوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأن هناك وحدة تتبعه مباشرة، تقوم بمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومي، كما تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» في الموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف رفع كفاءة التخلص منها، مع التنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات وكذلك يمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.
ولفت إلى أنه تم سحب العديد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها في أماكن أخرى آمنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك أصحاب الشأن بسرعة سحب رسائلهم «المهملة» من المنافذ والمخازن الجمركية؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيعها بعد انتهاء المهلة المقررة بشهر.
