في جلستها المنعقدة، اليوم الأثنين، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار نقابة المحامين المدعى عليها السلبى، بالإمتناع عن إسقاط قيد المدعى عليهم وهم كلا من” صبحى صالح، وعصام عبد الرحمن سلطان، وأسامة مرسي العياط نجل مرسي العياط، وحاتم عبد السميع الجندى، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي:، من جداول نقابة المحامين المصرية، كما ألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تم إصدار الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال ، رأفت محمد عبدالحميد، و أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأختصم سمير صبري سعد الدين،نقيب المحامين بصفته، في دعوى أقامها ضده، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
