رغم تصريحات المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم صحة الانباء المتداولة عن إمكانية تأجيل انتخابات البرلمان المقبل، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ المطالبة بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة غدٍ الأربعاء.
أقام الدعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والتي طالب فيها بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته»، مما يستوجب بحسب الدعوى، أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري و«مخالفة القانون».
تجدر الإشارة إلي أن محمد السادات قد قم إسقاط عضويته بسبب تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفراء الأجانب في مصر، وهو ماتسبب في غضب زملاؤه وادي ذلك لإسقاط عضويته بسبب تسريب معلومات قبل مناقشتها بشكل علني، وهو مايعد تسريب معلومات سرية للغاية، خاصةً أن هذا القانون هو المنظم لعمل الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والتي كانت تتلقي بعضها تمويلات أجنبية ساهمت في إشعال المظاهرات والأزمات خلال السنوات القليلة الماضية.
