توقع البنك الدولي اليوم الاثنين، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي (2023/2022)، وتوقع البنك، في تقرير لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان “تعزيز التعاون التجاري : إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة “كورونا”، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5% خلال العام المالي الحالي (2021/2020)، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي سابقا.
واتفق صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن إنفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي.
ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل “تكافل” و”كرامة”، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.
وأشاد البنك في تقريره بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار فى أول عملية بيع لها في أسواق السندات الدولية خلال مايو الماضي، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875%، كما باعت مصر 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار فى السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.
واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس “كورونا”، إذ تم الإعلان عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض منخفضة الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة.
كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للصناعات التحويلية والزراعة، وألغى البنك المركزي 9.9 مليار جنيه أو ما يعادل 628 مليون دولار من القروض وقدم 20 مليار جنيه أو ما يوازي 1.3 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية، وتم خفض سعر الفائدة 350 نقطة أساس تراكمية.
وأشار البنك إلى موافقة مصر مؤخرا على إطلاق 30 مشروعا جديدا ضمن المنطقة الاستثمارية للتنمية الصناعية، وسماح الحكومة في أبريل الماضي للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها لمدة ستة أشهر نحو المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية كالكمامات والمعدات الواقية، باستخدام خطوط الإنتاج القائمة.
ولفت التقرير إلى تخفيض سعر الغاز والكهرباء للاستخدام الصناعي، وخفضت رسم الدمغة، وأُعفيت الأرباح الرأسمالية من الضرائب، ومنحت المصانع والمنشآت السياحية فترة سماح مدتها ستة أشهر لسداد الضرائب العقارية.
وذكر البنك الدولي أن مصر مددت حظرا لثلاثة أشهر فرضته في 17 مارس الماضي على تصدير الكمامات والقفازات والكحول المطهر، وكذلك فرضت حظرا لمدة ثلاثة أشهر على تصدير الفول والعدس، في حين فرضت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية حظرا على تصدير أنواع معينة من الخضراوات.
وكان البنك في وقت سابق من الشهر قد وصف مصر بالـ”نقطة المضيئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، حيث سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، في استجابة للإصلاحات الاقتصادية والتي حسنت من استقرار الاقتصاد الكلي وعززت ثقة المستثمرين.
