شكل استجابة القيادات السابقة، بوزارة الطيران، لـ «مصر للطيران» لتعيين 380 طيارًا دفعة واحدة، دون أن تحتاج الشركة إلى ثلثهم، تضخماً في العمالة غير المنتجة في الشركة، وعبئاً أكبر على ميزانية الشركة بزيادة مخصصاتهم المالية، ما نتج عنه إهدارًا للمال العام.
الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، قال إن الـ 380 طيارا الذى تم اختيارهم بناء على إعلان، حدث فى عهد سابق عن توليه الوزارة، ولم يتدخل هو في تفاصيله، وأن المسؤولية تقع بالكامل على من قام بالإعلان ويجب محاسبته، وأن العدد الذى تم قبوله وقت الإعلان فى نوفمبر 2018 يزيد بالفعل عن الاحتياج الفعلى للشركة «ولكن خلط الأوراق يحملنى تلك المسؤولية».
وأضاف الوزير، أن المجاملات والمحسوبيات هى التى حسمت الأمور لقبول أشخاص بعينهم حيث تم عمل دراسه تؤكد أن هناك عجزا فى الطيارين وأن هناك احتياجا فعليا لـ 260 طيارا فقط لاغير، «ويا سبحان الله أصبح العدد فجأة وبدون مقدمات 380 طيارا، وتم ضرب الأعداد وزيادتها لجميع الطرازات بالدراسة لاستيعاب أعداد فوق الاحتياج»
وأضاف الوزير «عندما سألت بعض هيئات التحقيق في الدولة، الزملاء السابقين أثناء توليهم قيادة الوزارة، أكدوا أنهم فى احتياج فعلى لتلك الأعداد وأنا أتمنى فتح تلك الملف ليحاسبوا على تلك الفاتورة. فأنا لم أقم بزيادة العدد نهائياً والتزمت بعدد 380 طيارا ولم أحاول تغيير أو إضافه شروط أو بنود فى توقيع عقود الطيارين الجدد بعد أن توليت الوزارة.
وفجر منار قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن مدير التدريب السابق بـ «مصر للطيران» والمسؤول عن نتائج الـ 380 طيارا قام بإعدام وحرق نتائجهم عمدًا وورق الأسئلة والإجابة الخاص بهم من أجل التزوير وإخفاء الحقائق وحتى لا تظهر الكفاءات لتكون هى الفيصل فى حصولهم على أولوية التدريب والتعيين لمصلحة البعض وتزكيته على غيره، وبالفعل تم محاسبته وتوقيع الجزاء عليه ولكن لا يوجد ما يثبت أن هناك من هو أجدر وأكثر كفاءة من غيره لاختياره
وأضاف انه منذ عام 2013 وحتى 2018 لم يتم تعيين طيارين وكان بالفعل هناك عجز فى الأعداد وتشغيل قوى قبل جائحة الكورونا لذلك تم عمل إعلان لقبول عدد بسيط لتلبية احتياجات الطرازات وليس كل هذا العدد.
وعن اتهام البعض للوزير بتعيين ابنه طيار ضمن الـ 380 طيارا قال «ابنى دخل الشركة قبل أن أكون وزيرا وتقدم للإعلان فى 2018 والتحق بمصر للطيران عام 2019 وأنهى فرقته وأنا لم أتول الحقبة الوزارية ولكن وقع العقد مع شركة مصر للطيران وأنا وزير ولكن ليس ابنى فقط، حيث وقع معه حتى الآن 60 طيارا بعد أن قاموا بإنهاء تدريبهم بالشركة، والإدارة السابقة وقت تقدم ابنى للإعلان الرسمى للطيارين لم يكن بينها وبينى (عمار) والبنود التى طبقت على باقى الطيارين فى الاختيار طبقت على ابنى.
وأضاف أن الطيارين الجدد ليس لهم ذنب ولا يصح أن يدفعوا فاتورة الإعلان الخاطئ لقبول تلك الأعداد الكبيرة وشركة مصر للطيران ليست فى احتياج فعلى لها الآن ولذلك لم أقم بتسكين تلك الأعداد كاملة ولكن يتم تدريبهم بشكل بطئ وعلى فترات لأن التدريب مرتبط بالتشغيل الحالى ضعيف لا يتعدى فى الوقت الحالى 20% فقط بالإضافة إلى أنه تم إغلاق الطيران بالكامل لمده 3 شهور بسبب جائحة الكورونا وتم إيقاف التدريب طوال تلك الفترة.
أما عن الرواتب، أشار إلى أن من ينهى فترة تدريبه بالكامل يقوم بتوقيع العقد الخاص به على الفور ويكون وقتها لديه الحق فى الحصول على راتبه ووصل عدد هؤلاء 60 طيارا فقط من إجمالى 380 طيارا و الباقى فى منازله ينتظر دوره فى التدريب فالشركة الوطنية ملك للدولة وهناك مسؤولية مجتمعيه تقع على عاتقها ولا تستطيع أن تتخلى عنهم لأى سبب كان.
