علي عهدة الحكومة.. الاقتصاد المصري “هيبقي كويس” بعد كورونا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا كانت أكبر اختبار على الصدمات المفاجئة وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أن مفتاح التعافي هو التعامل بمرونة مع الوضع الحالي اتباع صانعي السياسات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة نهج مبتكر قادر على التكيف والصمود أمام الوباء، لافتة أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمة الجائحة ويمضي قدمًا نحو التعافي المرن.

واستعرضت المشاط، السياسات الوطنية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قبيل جائحة كورونا، ونجاح الدولة من خلال مخرجات هذا البرنامج في امتصاص الصدمة الأولى للجائحة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن إجراءات الاستجابة والتفاعل مع الأزمة للمضي قدمًا في تنفيذ مخططات التنمية .

وقالت إن مصر واجهت جائحة كورونا من خلال احتياطيات نقد أجنبي قوية تم تكوينها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق في 2016-2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورغم أن الإصلاحات كانت صعبة إلا أنها كانت ضرورية ونجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ولذلك دخلت مصر عام 2020 بسياسات واضحة على مستوى سعر الصرف وفائض أولى في الموازنة العامة للدولة واحتياطيات نقد أجنبي قوية، ساعدتها على تخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي ، أن البرنامج الذي طُبق مع صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة، دفع الاقتصاد الكلي للأمام، كما اتخذت الحكومة العديد من إجراءات الإصلاح القطاعية، لافتة إلى أن التعاون متعدد الأطراف أيضًا كان أحد المحاور الهامة لتعزيز خطط التنمية، حيث بدأت مصر برنامج تطوير التعليم وكذلك توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال اتفاقيات تعاون إنمائي مع البنك الدولي، لذلك مع بدء الجائحة واحتياج الحكومة لتسريع وتيرة التعليم عن بعد كانت الإجراءات الأساسية والبنية التحتية جاهزة، لذلك نجحنا في إتمام العام الدراسي رغم إجراءات التباعد الاجتماعي، كما اتخذت خطوات في سبيل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من البرنامج السابق المطبق مع البنك الدولي.

وذكرت أن كل هذه الأمور وغيرها جعلت مصر على عكس كافة دول المنطقة تحقق نموًا إيجابيًا خلال 2020 وفقًا للتقريرين الصادرين عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2% و3.5%، والنجاحات القطاعية تتحدث عن ذلك فقد استطعنا أن نوفر احتياجاتنا من الكهرباء بعدما كنا نعاني من نقص في الإنتاج، كما نفذنا أكبر مزرعة للطاقة الشمسية ببنبان بأسوان.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول إجراءات التفاعل والتعامل مع جائحة كورونا، قائلة إن الدولة كانت جاهزة بمجرد بدء الأزمة أن تحشد الموارد اللازمة للتعامل معها، من خلال اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي، وإطار عمل للسياسات المستقبلية يتسم بالشفافية وإصلاحات هيكلية لزيادة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص، للحفاظ على الاستقرار الكلي المحقق قبيل جائحة كورونا.

ونوهت إلى أن الحكومة عملت على عدة محاور للتعامل مع الأزمة من بينها التكامل الإقليمي حيث قامت بتدشين منتدى إقليمي للغاز بالتعاون مع الدول المجاورة، كما أجرينا أول لجنة عليا مشتركة مع العراق منذ نحو 30 عامًا نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم الجائحة، 2.7 مليار دولار منها موجهة للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وأشارت إلى أن كل هذه الأمور تعكس سعي الحكومة المصري للمضي قدمًا في الإصلاحات وعدم التراخي عنها واتباع الشفافية كسياسة واضحة للإعلان عن الإصلاحات المرتقبة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن الخطوات الحكومية لتحسين خدمات الرعاية الصحية، حيث أطلقت الدولة مبادرة قومية لمكافحة فيروس سي والكشف عن الأمراض المزمنة، كما بدأت في الإطلاق التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل، من محافظة بورسعيد، وهو المشروع الذي وفرت له وزارة التعاون الدولي، تمويل تنموي من البنك الدولي، وتسعى الحكومة لتعميم التجربة بكافة المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المشاط أهمية مشاركة الأطراف ذات الصلة لاسيما من القطاع الخاص حيث يقتصر دور الحكومة في مثل هذه المشروعات على وضع الرؤية وتكون مشاركة الأطراف ذات الصلة أساسية باعتبارهم شركاء في التنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية على مستوى شبكات الطرق والمدن الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، ساهمت في توسيع نطاق إمكانيات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات التشغيل، رغم تأثرها أثناء جائحة كورونا، مشددة على أن الأزمة لم تنته بعد والحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الجهود التنموية.