ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالى 2026/2027،وذلك بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، على مجهوداتها، وكذلك التقدير لوزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق والتعاون الدائم.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وهناك إجراءات لضمان حوكمة استحقاق الدعم، حيث يتم التحقق من استحقاق الدعم وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025 لزيادة الثقة بين الدولة والمواطن، كما أن برنامج ” تكافل وكرامة” أصبح التزاما قانونيا بموجب القانون.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن للتحول من الدعم إلى التنمية، وتنفذ الوزارة برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، ووصل عدد الجهات الشريكة في التنفيذ إلي أكثر من 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن أحد أهم مستهدفات المنظومة المالية يتمثل في تعاون بنك ناصر الاجتماعي لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية للبنك، وذلك بالتعاون مع هيئة البريد المصري لضمان تحقيق انتشار أوسع والوصول بكافة خدماته لكافة المواطنين، كما تعد منصة “تمكين” الإطار الرقمي الجامع لكافة خدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للرعاية الأسرية البديلة، حيث تمثل الكفالة الأسرية ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة، وذلك في إطار إعلاء المصلحة الفضلى للطفل.
وفيما يتعلق بتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج ” مودة” يعمل على بناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة، وأكثر قدرة على تكوين أسر مستقرة وسعيدة، وأصبح برنامج شامل يدمج التدريب، والتأهيل، وبناء القدرات الحياتية، لحماية كيان الأسرة المصرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الأشخاص ذوي الأعاقة يعد من أهم ملفات عمل الوزارة، كما تولي الوزارة ملف كبار السن والمسنين أولوية كبيرة من خلال التوسع في دور رعاية كبار السن وتقديم خدمات ذات جودة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تتوسع كذلك في ملف الإطعام من خلال مطاعم “المحروسة” وذلك عبر أكثر من 1,500 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات ونقاط المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة بمشاركة ما يزيد على 500 شريك.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك جهود وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.
وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.
ومن جانبها وجهت رئيسة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على كافة مجهودات الوزارة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمة مهمة للوطن من خلال رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحضر الاجتماع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وقيادات العمل بالوزارة.
