كشف تقرير للجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، رئيس اللجنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أنه فى ضوء التزام الدولة بمساندة القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفى ظل الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية ولسداد الالتزامات الحتمية الخارجية لدى البنوك الأجنبية حتى لا يتأثر موقف الائتمان لجمهورية مصر العربية.
وأكد التقرير أنه أصبح هناك ضرورة كبيرة لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه بالاتفاق والتنسيق مع البنك المركزى المصرى عن طريق البنك الأهلى المصرى، بما يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لتخطى هذه الأزمة.
كما أكد القانون أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ ثلاثة مليارات جنيه مصرى لمواجهة الظروف الطارئة التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى حاليًا، نتيجة إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وأضاف التقرير: وبناء عليه، تم الإتفاق والتنسيق مع البنك المركزى المصرى لتدبير تمويل طويل الأجل لسداد الإلتزامات الحتمية على الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، عن طريق البنك الأهلى المصرى بضمانة وزارة المالية
وفيما يتعلق بالمرجعية الدستورية، اوضحت اللجنة في تقريرها، أنه فى ضوء المرجعية الدستورية والتزاماً بأحكام الدستور تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة إعمالاً لحكم المادة (127) من الدستور والتى تنص على: “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
وتتركز الملامح الرئيسية لمشروع القانون المعروض في أنه يتضمن مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 3.000.000.000 مليار جنيه (ثلاثة مليارات جنيه)، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة الثانية: وهى الخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وفيما يتعلق برأي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مشروع القانون فإنها تري أهمية الموافقة علي الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد في التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية ولسداد الالتزامات الحتمية الخارجية لدي البنوك الأجنبية حتى لا يتأثر موقف الائتمان لجمهورية مصر العربية.
وقررت فاللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، ولترجو المجلس الموقّر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
