في الوقت الذي تتراكم شكاوي المصريين من شركات الاتصالات ال٤ العاملة في السوق المحلي، والصمت التام لوزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات، عن سوء خدمات الاتصالات الهاتفية وتحديدا تغطية الشبكات لاماكن جغرافية حتس داخل القاهرة بالاضافة لبطىء الانترنت ومغالاة الشركات في أسعار الباقات الشهرية.
خرج الوزير الدكتور عمرو طلعت، ليُعلن في مؤتمر صحفي، عن إطلاق خدمات “مصر الرقمية” بشكل تجريبي على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد.
وبحسب وزير الاتصالات فإن منصة “مصر الرقمية” الحكومية الجديدة تتضمن 70 خدمة رقمية خاصة بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات (سيارات – موتوسيكلات) ورخص القيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحاكم.
كما كشف الوزير عن إطلاق تطبيق “ابكليشن عبر أجهزة التليفون المحمولة خلال أسابيع يتيح للمستخدمين الحصول على الخدمات الجديدة، في محاولة لتوفير الخدمات الحكومية من خلال عدة منافذ تقديم الخدمات إلكترونيا.
وفي بورسعيد احدي أصغر محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية، تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ويتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.
وتسعي الحكومة جاهدة بتضافر جهود الوزارات وبتنفيذ واشراف وزارة الاتصالات للعمل علي ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية ضمن خطة لربط ٣٢ ألف مبنى حكومى بالمحافظات بهذه الشبكة خلال زمنية 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.
وتسعي مصر للتحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.
