صدق البرلمان اليوناني، مساء اليوم الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان ومصر، وسط تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة في خلافهما على ثروات مياه جرفيهما شرق المتوسط، حيث وافق الغالبية البرلمانية على الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق من هذا الشهر، وتبناها البرلمان المصري.
إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولة المصرية واليونان، يعد خطوة هامة لمصر، فضلًا عن كونها تمثل صفعة قوية لتركيا الطامعة في ثروات البحر المتوسط، حيث وجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.
ترسيم الحدود بين مصر واليونان، يؤدي الي وقف السعي التركي للتمدد في المنطقة، يعد ضربة كبيرة لتركيا، ويمنعها من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، فضلًا عن كونه يلغي اتفاق تركيا وحكومة السراج كونه يغطي بعض المناطق التي شملتها الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، ستتمكن مصر بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان، خاصًة ان تركيا تحاول استخدام الورقة الليبية من أجل الصراع على الغاز في شرق المتوسط.
كما أنه بموجب الاتفاقية ستتصدى مصر واليونان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من جانب ومواجهة الإرهاب من جانب آخر.
