أنتهت تحقيقات النيابة مع ضابط شرطة و4 أمناء شرطة في قضية مقتل الاسترالى داخل قسم شرطة المنيب، بقرار حبس 4أمناء شرطة واخلاء سبيل الضابط بكفالة مالية.
بخصوص تفاصيل التحقيقات، قال الضابط في التحقيقات أنه تلقى اخطار بوقوع مشاجرة في شارع المدبح فتوجه إلى مكان الاخطار والقى القبض على أطراف المشاجرة وكان المتوفى مصابا بجروح وسحجات من اثار المشاجرة , وامر أمناء الشرطة باقتياد المتهمين إلى مقر قسم الشرطة,وبعدها غادر قسم الشرطة .
بينما قال أمناء الشرطة انهم اودعوا المتهمين الحجز وفوجئوا بصراخ الضحية وتألمه فاستدعوا له الإسعاف إلا انه كان قد توفى.
كانت أسرة الضحية قد أكدت بان ابنهم اعترض على إزالة «تانده» من الشارع فالقى افراد الشرطة القبض عليه واقتادوه إلى الحجز واعتدوا عليه بالضرب حتى وفاته.
وعقب ذلك قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضابط بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، وحبس ٤ أمناء شرطة على ذمة التحقيقات في اتهامهم، بقتل الشاب إسلام أسترالي بالمنيب.
بينما كشف تحقيقات النيابة ان كاميرات المراقبة أفادت دخول الضحية حيا إلى مقر قسم الشرطة كما سجلت الكاميرات أعتداء أمناء الشرطة على الضحية اثناء ضبطه، وأفادت أدلة الثبوت ان التقارير الطبية التي تسلمتها النيابة أفادت عدم منطقيتها مع التصور الذي قاله افراد أمناء الشرطة في التحقيقات.
بينما تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
و بإنتقال النيابة العامة، إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها، وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى بمستشفى «أم المصريين» فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.
كانت النيابة العامة قد انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.
