أعلنت وزارة المالية، حسم الجدل الدائر بشأن أحقية موظفى الصناديق والحسابات الخاصة بالدولة فى صرف منحة أو حافز استثنائى أسوة بالحافز المقرر للعاملين بالدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية لهم فى ظل تدنى أجورهم.
ووفقًا لمنشور صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة الشهر الجارى، أقرت الوزارة عدم وجود ما يمنع السلطة المختصة بالصناديق والحسابات الخاصة – كل فى حدود اختصاصها – من الترخيص بصرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين بتلك الصناديق والحسابات المنبثقة عنها بما لا يجاوز جملة العلاوتين الخاصة والدورية المقررة للعاملين بالدولة بنسبة 12% فى 30 يونيو 2020.
وشددت وزارة المالية، على ضرورة مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة العلاوة من الإيرادات والموارد الذاتية لتلك الصناديق والحسابات والمشروعات المنبثقة منها وخصمًا على مواردها الذاتية.
وذلك ردًا على مذكرة تقدم بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بتاريخ 14 أغسطس 2020، بخصوص مدى قانونية صرف منحة أو حافز استثنائى أسوة بالحافز المقرر للعاملين بالدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية لهم فى ظل تدنى أجورهم.
