لا أحد ينكر أن مشروعات الإسكان الإجتماعى تعد إحدى الإنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟ إلإ أن هناك العديد من الوقائع التى تكشف عن عدم تحقيق عدد ليس بالقليل من مشروعات الإسكان الإجتماعى للهدف المرجو فيها حتى الآن بسبب سوء الخدمات وانقطاع المياه وتدنى حالة التشطيبات داخل الشقق التى يقيم فيها أو تقدم بطلبات للحصول عليها مئات الآلاف من المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل .
كشف الكاتب الصحفي محمد طرابية، عن فحص جهاز المحاسبات حول صندوق الاسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقارى، والذي كشف عن عده ملاحظات بلغت جمله الاثار المترتبه عليها نحو 4674 مليون جنيه ، حيث تبين عدم الاستفاده من بعض وحدات الاسكان الاجتماعى البالغ عددها نحو 5352 وحده تكلفه بلغت 589,690 مليون جنيه ببعض مراكز محافظه المنوفيه نتيجه للتاخير فى استكمال الاعمال او التوقف عن التنفيذ , و كذلك عدم الانتهاء من توصيل المرافق من بالرغم من الانتهاء من التنفيذ و الاستلام الابتدائى لعدد من تلك الوحدات فى اغسطس 2015 .
وأضاف، كما كشفت تقارير الجهاز عن عدم قيام الصندوق بمتابعه الاقامه الفعليه للذين تم تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى لمحدود الدخل لهم للتاكد من اقامتهم الفعليه و عدم وجود متابعه لمعدلات الاشغال مما يؤدى الى انقاض فتره الحظر على التصرف دون اجراء اى متابعه لهذه الوحدات البالغ عددها 148555 وحده سكنيه و التى تم دعمها بمبلغ 3 مليارات و 84 مليون جنيه
وتابع ، وقد تبين أيضاً عدم احكام الرقابه على موارد الصندوق المحصله من الجهات الاداريه للدوله و غيرها من الهيئات العامه بالمخالفه لقانون الاسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقارى حيث تبين عدم تضمين حوافز الاداره الخاصه بحساب الصندوق بالبنك اى تفاصيل عن المبالغ المضافه او اسم الجهه الموارده , فضلا عن تباطؤ الشركه المسند اليها تصميم برنامج برمجه و تسجيل و متابعه تحصيل موارد الصندوق فى التنفيذ دون اتخاذ نحوها بمخالفه لشروط التعاقد , الامر الذى يؤدى الى صعوبه متابعه موارد و مستحقات الصندوق لدى الغير .
وأشار “طرابيه”، التقارير الرقابية أشارت إلى بقاء مبالغ جمالتها مليار وعشره ملايين جنيه تمثل قيمه وديعه الصيانه لمده تصل الى عامين دون اتخاذ الاجراءات اللازمه للتعاقد مع شركات الصيانه لصيانه وحدات الاسكان الاجتماعى و تاسيس اتحاد الشاغلين لكل عقار الامر الذى يؤدى الى عدم الحفاظ على سلامه عقارات الاسكان الاجتماعى و عدم صيانتها من ناحيه اخرى كشفت تقارير جهاز المحاسبات عن مخالفات التى شابت تطبيق اجراءات العمل ببرنامج دعم مشروعات الاسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى حيث تبين عدم حصول عدد 603 عميل تقدموا للحصول على وحدات سكنيه بالاسكان الاجتماعى بالاعلان الاول حتى الاعلان السادس حيث تم قبولهم من حيث الاستعلام الميدانى و الانتهاء من الدراسه الئتمانيه لهم الا انهم تم رد الملفات الخاصه بهم للصندوق لعدم وجود وحدات ولم يتم التخصيص لهم حتى تاريخه على الرغم من تخصيص وحدات لعملاء اخرون تقدموا بالاعلانات التاليه ببعض المحافظات و ذلك بالمخالفه للقواعد المنظمه فى هذا الشان .
وأردف، كما تبين عدم متابعه الصندوق لشركات الاستعلام و اتخاذ اللازم لهم نحو تراخيها فى القيام بعملها مما ادى الى بقاء عدد كبير من العملاء بمرحله الاستعلام منذ اكثر من عامين , الامر الذى ترتبط عليه ضياع فرصه هؤلاء العملاء من وحدات الاسكان الاجتماعى ، لافتًا، فيما كشفت تقارير الجهاز عن عدم اتخاذ الاجراءات القانويه تجاه توقف بعض شركات الاستعلام عن الرد على تظلمات بعض العملاء لمده تزيد عن العام و عدم البت فيها و قد بلغ ما امكن حصره من تلك التظلمات نحو 220 حاله تخص الاعلان الثانى ، بينما كشقت تقارير جهاز المحاسبات عن عدم الالتزام بمعاير ترتيب الاولويه فى تخصيص الوحدات بمشروعات الاسكان الاجتماعى حيث تم تخصيص عدد 589 وحده لالعملاء العزاب بالاعلان الثامن بمحافظه الدقهليه رغم وجود عملاء متزوجون و يعولون فى مرحله الطلب و المراجعه الاولى و ذلك بالمخالفه بالتعليمات المنظمه فى هذا الشان .
وناشد في النهاية بأن تقوم الجهات السيادية والرقابية بالتحقيق فى هذه الوقائع التى كشفتها تقارير رسمية ومحاسبة المئولين عنها حتى تتحقق الإستفادة الكاملة من هذه المشروعات التى كلفت الموازنة العامة للدولة عشرات المليارات من الجنيهات خلال السنوات الماضية .
