قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، إنّ الوزارة اتخذت إجراءات تحذيرية واحترازية للتعامل مع الارتفاع المحتم لمنسوب النيل خلال الأيام الثلاث المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل يتسبب في غرق مناطق واسعة بفرعي رشيد ودمياط.
وأضاف المصدر أنّ هناك 3 محافظات معرضة لارتفاع منسوب النيل، وبدأت اتخاذ اجراءات احترازية، وهي البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، لافتا إلى صدور منشورات بتكليف الوحدات المحلية في المحافظات الثلاث، بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظا على أرواح المواطنين.
وأوضح أنّ الأيام المقبلة تحتمل إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، ما يستتبع ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد ودمياط وحدوث غمر لأراضي طرح النهر خارج خط التهذيب خارج القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.
وأكدت المحافظات الثلاث اتخاذ اللازم فورا نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، والتنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات قد تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على جميع المتواجدين من الصيادين، أو أملاك خاصة بالمباني”.
وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، رفع الاستعدادات الخاصة للتعامل مع فيضان النيل، للدرجة القصوى، حتى لا يحدث أي مكروه للمناطق المنخفضة والمعتدّى عليها على طول مجرى النيل، مشيرا إلى أنّ ما تنفذه وزارة الموارد المائية والري من تحذير، عبارة عن إجراءات احترازية وتحذيرية للمناطق المعتدى عليها في نهر النيل.
وأضاف وزير الري في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتبع الوسائل الحديثة في مراقبة مناسيب المياه على طول مجرى النيل والترع الرئيسية والرياحات وأمام القناطر، من خلال المنظومة المتطوّرة للرصد الآلي (التليمتري)، التي ترتكز على تدفق البيانات من 250 محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف لكامل رقعة الجمهورية.
وأكد أنّ المنظومة أثبتت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، توضح حالة سرّيان المياه في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة، لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات مصر، باستخدام أحدث تكنولوجيا نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، ودون أدنى تدخل للعنصر البشري.
ولفت إلى تشكيل وتفعيل غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة؛ لضمان استمرارية تدفق مُخرّجات المنظومة، لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسؤولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية، لإمكان اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب
