ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.
وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لإستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.
ووجه مدبولي بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والاسكندرية، وعين شمس.
وتطرق الإجتماع لاستعراض خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف،
كما عرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع تقريراً حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، لأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة.
كما تضمن العرض بياناً بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، كما تم عرض آراء المحافظات في مشكلات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والإستجابة للمطالب الملائمة. كما تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المباني والوحدات، ويبدأ اصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء.
كما عرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد و الإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.
