انتهت اليوم الأربعاء، مهلة طعن مرتضى منصور عضو مجلس النواب الحالي، على قرارات اللجنة الاولمبية الصادرة بشأنه تشمل، إيقاف “منصور” لمدة 4 سنوات عن مزاولة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي قام بها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق.
وخسر بذلك مرتضى منصور، فرص التقاضي والطعن رياضيا وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد في مدونة السلوك التي استندت لها الاولمبية في إصدار قراراتها السابقة، حيث أن تقدم مرتضى منصور بطعن على القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره يعد الفرصة الوحيدة الممنوحة له للسير في الأطر الرياضية للتقاضي والمعترف بها دوليًا في هذا الصدد..
يشار إلى أنه حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر في 4 أكتوبر الجاري بجميع بنوده بما فيه وقف «منصور» عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادي.
حملت الدعوى رقم 2015 لسنة 75 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة « منصور» لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه ألأبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
