رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار إلغاء نظام الكفالة التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الذي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عامًا.
أصبح نظام الكفيل يتحكم في المكفول تحكمًا تامًا؛ حيث إن هذا النظام يعطي مجموعة من الأفراد الحق في استيراد عمالة كما لو كانت تستورد بضائع، وأيضًا يقوم بأخذ مبلغ مالي من شركات العمالة؛ لكي يوفر لهم عدد الوظائف الحاصل على ترخيص بها، وكذلك يقوم الكفيل بفرض مبلغ مالي على المكفول ويكون هذا المبلغ نسبة من المرتب ويصادر جواز سفره ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن الكفيل، وإذا حدث واختلف المكفول مع الكفيل فيبدأ ينسب الكفيل إليه تهمة الهرب وتعد هذه جريمة في بلاد الخليج ويحظر التعامل معه ويتم ترحيله ومنعه من دخول هذه البلاد مرة أخرى.
هذا وقد سبق أن طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة بإلغاء هذا النظام المجحف لحقوق العمالة الأجنبية، والذي تناول بالرصد والتوثيق أوضاع العمالة المصرية في العديد من دول العالم؛ وخاصةً الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، التي ظلت تعمل بنظام الكفيل، هذا النظام الذي شهد انتقادات واسعة من كافة دول العالم؛ لعدم مراعاته للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى رأس الانتقادات الموجه له في ضوء انتهاكه لحقوق الإنسان الأساسية هو انتهاكه لحق الإنسان في العمل والتنقل، حتى اُعتبر أنه بمثابة عملية رق وفقًا للتشريعات الداخلية.
ومن جانبه فقد أكد دكتور حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- على أن نظام الكفيل يعد من أبشع الأنظمة المتبعة للتعامل مع العمالة الوافدة؛لأنه يتنافى مع أهم حقوق الإنسان الأساسية، لهذا فإن قرار إلغاء ذلك النظام من قِبَل الحكومات المتبعة له يعد خطوة بالغة الأهمية؛ نظراً لما يسببه من أضرار بالغة وجسيمة بالعمالة الوافدة؛ خاصةً أن هذا النظام يتعارض مع الحق في العمل الحر والتنقل المنصوص عليها في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
