قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب ابناء مصر ان شركته التى تم ادعاء تورطها بالتعدي على أراضي الدولة وأنها ليست ملكه، اليوم القضاء انصفنا صدر حكم له بالبرائه، والغاء قرارات الفسخ التى اصدرتها هيئة التعمير و التنمية.
واضاف بركات، أنه لم يرتكب اى مخالفات قانونيه، وذلك لإحترامه للقوانين و الدستور و ان المسئولية المجتمعية و الاقتصادية، والسياسية تحتم عليه ان يحترم القوانيني و الدستورو لكن هى ما كانت الا جريمة من وحي خيال النظام الاسبق ليس لشئ سوى التشفى والانتقام من فساد فضحناه واستغلال نفوذ كشفناه، و ما نتج عنه الا 12 عاما من الاستيلاء على أملاك الغير، تحت ذرائع واهية فكل الغرض كان إذلال وقهر ،مشيراً الى انه بعد 12 عاما تظهر الحقيقة ويعود الحق لأصحابه ويرد القضاء اعتباره لمن ظلموا وإن كان رجوع الحق منقوصا إذ لاشيء يعوض تشوه السمعة والحبس ظلما وتكميم الأفواه لكن يكفي بالعزاء أن من ظلم وتجبر وفسد واستفاد وربح وتربح قد ذهب في طي النسيان وبقيت جرائمه عالقة في الأذهان .
و اوضح بركات الى انه في عام 2007 في تلك السنة تحديدًا أصدر جريدة الطريق لتكون منبرا من منابر الفكر والصحافة، ولم يبخل عليها بشيء، واستطاعت الجريدة في وقت قياسي أن يكون لها حضورا قويا في الشارع كما أرقت مضاجع أهل السلطان ممن تتم صفقاتهم في الظلام ، و لم تتهاون جريدة الطريق في كشف أي فساد مهما كان مصدره أو صاحبه أو من يرعاه وأعداد الجريدة تشهد بذلك في ذروة قوة مبارك وحكمه، وهو دليل أن الجريدة لم تكن تخشى في الله لومة لائم.
وأشار بركات، أنه مع فشل محاولات استمالة كمالك للطريق، خطط أعوان مبارك للتضييق عليه من خلال استهداف شركاته، ومداهمته وتخريبها بدعاوى مضحكة، وبغرض الانتقام وحده ، ومع إصراري على المضي قدما في دعم الجريدة التي تؤرق منام رجال مبارك، صدر الفرمان بتدمير الشركة، وتحركت معدات لإزالة منشآت وادي الملوك بأكتوبر، بناء على بلاغات كيدية، وبحجة استرداد أملاك الدولة على الرغم من تيقنهم بأن الأرض ومن عليها مملوكة ملكية صحيحة وبعقود مسجلة.
ولفت بركات، أن الواقعة كان يقصد بها التشهير، واجبار الرجل على الاستسلام ، مشيرا الي انه تعود الوقائع حينما تم الدفع بأشخاص لتقديم بلاغات في 2008 تدعي استيلاء شركة وادي الملوك على الأرض محل النزاع بالكيلو 52 بطريق الإسكندرية الصحراوي، واتهمته بتغيير نشاط الأراضي والتربح و في عام 2011 أقامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بلاغا ضد شركة وادي الملوك بغية الحكم بفسخ عقود التمليك الصادرة من الهيئة للشركة وصدر الحكم لهم في غيبة الشركة بإلغاء فسح العقود
