أفاد تحليل اقتصادي حديث، اليوم الخميس، بقيام شركة “فايزر” لقاح فيروس كورونا المستجد، بنسبة بلغت 82% لعدد من الدولة الغنية العملاقة.
وتنوي شركة الأدوية “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيو إن تيك” تصنيع ما مجموعه 1.3 مليار جرعة خلال عام 2021، ومع ذلك تم شراء الغالبية العظمى منها مسبقا، من قبل دول أمثال المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة ، إضافة إلى منظمة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تمثل سوى 14% من سكان العالم، حسبما تقرير “الإندبندنت”.
وتم إجراء التحليل من قبل “العدالة العالمية الآن”، وهي مجموعة ناشطة في مجالات الصحة والعدالة الاجتماعية مقرها المملكة المتحدة، وحذرت من أن الافتقار إلى الوصول العادل إلى لقاح “فايزر” – إلى جانب العديد من اللقاحات المرشحة الأخرى قيد التطوير – يهدد حياة الآلاف في جميع أنحاء العالم.
وأظهر بحث منفصل أجرته مؤسسة “بيل آند مليندا غيتس” أن التوزيع العادل للقاحات “كوفيد- 19” على مستوى العالم سيمنع 61% من الوفيات اللاحقة، مقارنة بـ 33% من الوفيات سيتم تجنبها إذا تم تقاسم الجرعات بين الدول الغنية أولا.
وأشاد العلماء بالانجاز العلمي الكبير في مكافحة الجائحة بعد إعلان شركتي “فايزر” و”بيو إن تيك”، هذا الأسبوع، أن لقاحهما يبدو فعالا بنسبة 90% في الوقاية من مرض “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
و مع اندفاع الحكومات الآن للحصول على الجرعات لسكانها، هناك مخاوف متزايدة من أن أفقر دول العالم ستضطر إلى العودة إلى الصفوف الخلفية انتظارا للحصول على حصتها.
وقالت هايدي تشاو، كبيرة مديري السياسات في مجموعة “العدالة العالمية” إن الإعلان عن اللقاح كان “خبرا جيدا لجزء صغير فقط من البشرية”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى كسر احتكار هذا اللقاح حتى يتمكن المزيد من المصنعين من صنعه. يمكن أن يكون ذلك من خلال مشاركة فايزر للقاح مع منظمة الصحة العالمية بحيث تتم مشاركة المعرفة التقنية وحقوق براءات الاختراع لتمكين أكبر عدد ممكن من الشركات من إنتاجه بأسرع ما يمكن”.
وختمت: “إذا لم يفعلوا ذلك، فإن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى التحرك لتعليق براءات الاختراع على جميع لقاحات (كوفيد- 19) كما اقترحت جنوب إفريقيا والهند
