أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة أوما راماكريشنان، اليوم الجمعة، أنه توصل مع الحكومة المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، خلال الأسابيع المقبلة وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 1.6 مليار دولار.
وكانت بعثة الصندوق إلى مصر التي تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 لـ15 نوفمبر الجاري ناقشت فيها مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي لمصر الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال راماكريشنان، فى بيان، إن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها الحكومة وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي ما ساهم فى الحد من آثارها.
وأضاف راماكريشنان إنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% فى السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.6% فى عام 2019/2020، في ضوء تعافٍ محدود فى كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وأوضح أن تراكم صافى الاحتياطيات الدولية والفائض الأولى للموازنة تجاوز الأهداف التى يتضمنها البرنامج، مثل انخفاض التضخم فى سبتمبر الماضي 3.7%، وإقرار قانون الجمارك الجديد والذى يهدف لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
ونبه راماكريشنان إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحبا بخفض سعر الفائدة مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدا أن النظام المصرفي المصري لايزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأفاد راماكريشنان بأن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلى سيكون هاما وضروريا، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي، مرحبا بزيادة الشفافية، مؤخرا بنشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض الجائحة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد فى ظل جائحة «كورونا» مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته هذه المؤسسات.
وقال معيط، فى بيان، إن هذه الإرشادات جاءت مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الصادر، أمس، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين، فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد؛ بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادى.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى والتى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
