شكل رجائى عطية نقيب المحامين، لجنة من ستة أعضاء بمجلس النقابة، لتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين.
جاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات، يختص بتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح للقيد في جداول المحامين، أيَّ من الآتين ، فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، أو حسين الجمال الأمين العام أو أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، أو عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد، أو ماجد حنا عضو المجلس، أو صلاح سليمان عضو المجلس.
ولفت رجائى عطية الى أنه يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح – إعمالاً لنص المادة (13) من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، والتي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، مشيرا الى أنه لم يجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلاً قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
