ثمّن المركز المصري للحق في الدواء، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب علي مشروع قانون التجارب السريرية والذي كانت تمت الموافقة عليه مسبقًا، ولكن عند عرضه علي الرئيس اعترض علي ثلاث مواد .
وأكد المركز المصري للحق في الدواء، إن الموافقة المبدئية على مشروع القانون الجديد يؤكد دخول مصر كقوة إقليمية في مجالات الأبحاث العلمية الدوائية والطبية، كما إنه يؤسس لمرحله جديدة لمنظومة البحث العلمي الذي يعتبر رصيداً قومياً وثروة وطنية يجب تشجيعه ودعمه بكل الوسائل وكافة الطرق.
وكان المركز المصري للحق في الدواء، قد أعلن عن بعض التحفظات خلال حضوره ثلاث جلسات استماع للقانون، ولكنه طالب بضرورة بسرعة إصدار القانون لان مصر تأخرت سنوات طويلة حتي تستفيد من فرص جذب استثمارات في مجال البحث الدوائي
كما اطمئن المركز لمراكز وحقوق ( المبحوثين ) وفق معايير ومعاهدات حقوق الإنسان التي أقرت عام ٢٩٦٤ اتفاقيه هلسنكي، و التي تنص علي توافر مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية في كل من يمارس البحث العلمي، علي أن يكون الباحث ملماً بتلك المعايير والقيم حتي يستطيع أن يحافظ علي حقوقه .
وقال محمود فؤاد مدير المركز، إن مصر تكتب تاريخًا جديدًا في منظومة البحث العلمي الدوائي وهي ( تجريم ) لأي تجارب كانت تتم بعيدا عن القانون . كما ان مواد القانون ل ١٨ تحفظ كرامه وأدامية الإنسان ولا تعرضه لأي تلاعب من الشركات أو تحوله إلي فأر تجارب.
