قامت حملة أرامل مصر الرجال بتوجيه رسالة إستغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استغاثوا فيها من قانون الأحوال الشخصية.
وقال أرامل مصر الرجال، فى نص الخطاب إنهم فوجئوا بقانون الأحوال الشخصية في المادة رقم 20 بحرمانهم من الطفل بقوة القانون وجعل الحضانة في يد أم الأم بعد وفاة الأم، الأمر الذي يُمكن وصفه بأن الطفل أصبح يتيم الأم بقضاء الله وقدره، ويتيم الأب الحي بالقانون.
وأوضح أرامل مصر الرجال أن هذا الوضع يساوي بين الرجل الأرمل والمُطلق، فضلًا عن أن رأي الطب النفسي أقر في تقرير وزارة الصحة والسكان الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إدارة طب الأطفال والمراهقين بتوصية، أنه في حالة وفاة الأم تنقل الحضانة من الأم المتوفية إلى الأب ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب، حيث أن نقل الحضانة ليس قائم على الخلاف وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم، حيث أنه في حالة الوفاة كفي بالصغير فاجعة فقدان أمه وماله من آثار نفسية سيئة عليه، بعد أن حُرم من رعاية والده واهتمامه والذي يُعتبر في هذه الحالة الملاذ الآمن الأول والأهم لدعم الطفل ونموه بشخصية سوية ويتجاوز مرارة فقدان الأم.
وأضاف أرامل مصر الرجال، أنهم ناشدوا كثيرًا أعضاء مجلس النواب الذين وعدوهم بتعديل وضع الطفل يتيم الأم وكذلك وضع الأب الأرمل مع مراعاة تقرير وزارة الصحة ومنهم من تقدم بمشاريع قوانين كاملة تتضمن مواد خاصة بهذا الشأن الذي تم طرحه في حوار مجتمعي إلا أنهم فوجئوا بتوقف المراكب.
وناشد أرامل مصر الرجال الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل بإنسانيته وحكمته للتعجيل بمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة المواد الخاصة بهذا الشأن من ترتيب الحضانة السلبي ليصبح للأب بعد الأم المتوفية في حال وفاة الأم، لإنقاذ الأسرة من التفكك وإصلاح ما تم إفساده من نفسيات وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل لينشأ في أسرة سوية مستقرة وأجواء سليمة، وهو ما سيسعد أكثر من مليون أب أرمل و اثنين مليون طفل يتيم الأم بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
