أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وتداركت الدولة المصرية هذا الامر في وقت متأخر حيث اعلنت عن تطبيق غرامات مالية على من يتخلف عن الإدلاء بصوته قبل اليوم النهائي من التصويت في إنتخابات الشيوخ، وهو ما يؤكد رغبتها في تشجيع وتحفيز المواطنين على النزول في الجولة الثانية لإنتخاب مرشحيها.
وفي هذا السياق، عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات جتماعا بهدف بحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على جميع من تخلف أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بدون عذر واضح، وإعداد كشوفا بأسماء جميع الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الإنتخابات ولم يدلى بصوته.
وفي الإجتماع المُنعقد، أكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية، على دور الدولة المصرية الفعّال في توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.
كما اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الاحترازية، و التى لحماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، كما استعدت اللجان لاستقبال جميع الناخبين، وأكدت مرارا وتكرارا على ضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة.
وحسب قرار اللجنة، مع تطبيق مقتضي الماده 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنية.
