تعتبر قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ”جريمة الفيرمونت”، والتى تداولت خلال الفترة الأخيرة، هي احد أبرز جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة بمصر، بعد ان تداولت علي مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بل أنها أصبحت حديث الراي العام والمسؤولين في مصر، وذلك بعدما أشعلتها مواقع التواصل الإجتماعي.
القضية تعود حيثياتها إلى سنة 2014، حيث وجهت التحقيقات تهمة اغتصاب فتاة داخل فندق شهير لعدد من الأشخاص، وأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم للمثول امامها، بعد ان كشفت التحريات الأولية أن المسؤول عن الحفل هو المنظم الحقيقي لحفلات الشذوذ والجنس الجماعي، وهو أحد الشواذ ومصاب بالإيدز.
تحريات الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ايضًا كشفت أن محاميًا شهيرًا وراء التخطيط والتحريض على إظهار حفلة الفيرمونت الشاذة بالشكل الإعلامي على أنها جريمة اغتصاب جماعي لفتاة، وأنها ليست كذلك ولكن الهدف منها إنقاذ ابنة ممثلة معروفة ونجل مرشح رئاسي سابق، وأن هناك حقائق جديدة أظهرتها التحقيقات في الجريمة التي هزت الرأي العام.
زعمت التحريات أن حقيقة جريمة الفيرمونت هي أنها حفلة لمجموعة من الشواذ والجنس الجماعي، وهو ما يعني أن الفتاة متهمة بالشذوذ الجنسي وأنها مشاركة في الواقعة عكس ما يظهر حتى الآن، مما أشعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي والرأي العام.
لتحريات الأولية لرجال الأمن ايضًا كشفت أن ابنة ممثلة شهيرة هي عضوة حفلات الجنس الجماعي والشذوذ، مشيرة إلى أنها هي المحرك الرئيسي الإعلامي لجريمة الفيرمونت بالاتفاق مع شاذ هارب متورط في القضية، وأن تخطيطهم للواقعة بدأ بخلاف مع المذكورة وأحد أصدقائها من المشاركين في الحفلة.
النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد عرض المتهمين على الإدارة المركزية والمعامل الكيميائية لتحليل عينات منهم لتحديد تعاطيهم المخدرات من عدمه مع توقيع الكشف الطبي على اثنين منهم لبيان إصابتهم بمرض الإيدز من عدمه.
كما أرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.
وأمرت النيابة العامة، مساء الإثنين الماضي، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين إذا ما سدد كل منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي».
وخلال الأيام الماضية ظهرت أسماء 4 متهمين رسميًا وفقا للتحقيقات بالقضية، وهم أحمد الجنزوري، وهو منظم حفلات، ونازلي كريم، وهي ابنة الفنانة نهى العمروسي، وعمر حافظ، وأمير زايد، وفقًا للقرارات الصادرة من النيابة بحبسهم.
كما شملت أسماء المتهمين المقبوض عليهم «و. أ. ط» مواليد عام 1988، و«ع. إ» مواليد عام 1990، و«خ. إ» مواليد عام 1987، وتمَّ توقيفهم من قبل الإنتربول في لبنان.
وعن قرارات الحبس الصادرة لهؤلاء المتهمين، صدر مساء أمس الإثنين، 31 أغسطس، قرار من النيابة بحبس أحمد الجنزوري ونازلي مصطفى كريم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وفي 27 أغسطس صدر أول قرار بتلك القضية بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين.
كما صدر في 30 أغسطس قرار بحبس المتهم «عمر حافظ» احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه.
وفي 26 أغسطس أصدرت النيابة بيانًا قالت فيه إنَّه ورد إليها يوم 25 أغسطس محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرة 7 من المتهمين- الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة».
وأوضح بيان السلطات اللبنانية أنَّ المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، ومن خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، إذ قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكّنت من توقيفهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية.
ويواجه المتهمون عدة تهم مثل تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور والتحريض على ممارسة اللواط والسحاق وإقامة حفلات جنس جماعي وإثارة مشكلات وهمية بدوافع شخصية ونشر بعض المتهمين محتوى فيديوهات وصور جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الانتقام فيما بينهم وتقديم بلاغات كاذبة تندرج تحت جرائم العنف ضد المرأة.