لا حديث في الوسط الكروي يعلو فوق قرار الأولمبية الأخير الذي يقتضى إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي قام بها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق.
وعقب القرار، أخطرت اللجنة أخطرت خلال اليومين الماضيين، جميع الاتحادات الرياضية بقرارات اللجنة والعقوبات التي وقعتها علي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الاجتماع الطارئ الاخير للجنة يوم الاحد الماضي، حيث طلبت اللجنة من الاتحادات ببدا تنفيذ العقوبات، كما أكدت أن “منصور” عليه عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية في الزمالك، وعدم الاعتداد بتوقيعه في إي إجراء”، منوهة بأنه على نائب الرئيس أو أعضاء الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الإدارة”.
قرار إيقاف رئيس الزمالك ليس الأول من نوعه الذي تصدره اللجنة الأولمبية، ففي عام 2018، أعلنت اللجنة الأولمبية، وقف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة اي نشاط رياضي لكن القرار لم يُنفذ حتي الأن، ولا يزال يمارس رئيس النادي عمله دون اي مشكلة او ازمة، فهل يتم تنفيذ قرار اللجنة هذه المرة؟.
في أبريل 2019 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة “الدائرة الثانية”، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
مرتضى منصور استند في رفضه لقرار اللجنة الأخير بإيقافه أو حتى إحالته للتحقيق، إلى عضويته في مجلس النواب، حيث نوه إلى عدم شرعية إحالته للتحقيق من الأساس، نظرا لكونه عضوا في مجلس النواب، وهو مايتطلب مخاطبة المجلس أولا وفقا للقوانين المصرية التي تنظم عملية الحصانة البرلمانية.
ونشر منصور في وقت سابق، عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، نص خطاب المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب المصري إلى اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، للرد على إحالته للتحقيق.وقال، إن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب المصري إلى اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بعد أن طالبت اللجنه بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وبالرجوع إلى عام 2018 كان للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تعقيبا آذاك علي بيانات عاجلة ألقاها النائب علاء عابد والنائب مرتضي منصور حول تصريحات منسوبة لوزير الشباب والرياضة،أشرف صبحي بأنه ليس معنيا بعد بتطبيق قانون الرياضة. حيث قال إن الدولة لن تسمح أن تتحول اللجنة الأوليمبية المصرية إلي دولة داخل الدولة وأنه علي وزير الشباب والرياضة أن يطبق أحكام قانون الرياضة، وأنه في حالة التقاعس عن تطبيق القانون فإنه معرض للمساءلة أمام البرلمان.
وأضاف عبدالعال، أن قانون الرياضة الذى وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية عرف اختصاصات اللجنة الأوليمبية بأنه في المسائل الفنية البحتة التى تختص بممارسة شئون الرياضة داخل الملاعب الرياضية، وأن القانون عرف الجهة الإدارية التى تتولي الإشراف علي الملاعب الرياضية طبقا لقانون الرياضة وهي ممثلة في وزير الشباب و الرياضة والجهات التابعة له، وقال لايجوز أن تتدخل اللجنة الأوليمبية في أى هيئة من الهيئات الإدارية اطلاقا.
وحذر عبد العال مما اسماه تجاهل هيئات ومؤسسات تطبيق قانون الرياضة وقال إن القانون هو قانون من قوانين الدولة وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة في الأراضي المصرية أن تطبق القانون ومن لا يطبق أحكام القانون جريمة جنائية ولا يعني إطلاقا أن الهيئة تخرج عن نطاق تطبيق القانون.
النائب مرتضى منصور، طالب خلال الأيام الماضية، بتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية مؤخراً، حيث طلب رئيس الزمالك، في الخطاب من وزير الرياضة إيقاف العقوبات واستخدام سلطاته من أجل وقف قرارات اللجنة الأولمبية، معترفا بالعقوبات التي صدرت ضده مطالبا وزير الرياضة بوقفها وعدم تنفيذها في تطور جديد للأحداث الحالية رغم تصريحات مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرارات.
يشار إلى أنه حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر في 4 أكتوبر الجاري بجميع بنوده بما فيه وقف «منصور» عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادي.
حملت الدعوى رقم 2015 لسنة 75 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة « منصور» لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه ألأبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
