في ظاهره تؤكد استغلال إعلام، أحد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية في مصر لخدمة مصالح خاصة، وجه موقع جريدة حزب الوفد قلمه، لخدمة مصالح النائب مرتضى منصور رئيس مجلس الزمالك المستبعد من منصبه بسبب مخالفات مالية وإدارية على مجلس الإدارة في عهد مرتضى.
وقامت جريدة حزب الوفد باستكمال تبنيها لمواقف مرتضى منصور المعادية للصحفيين في وقت سابق.
كذلك تزييف بعض الأخبار أثناء انتخابات مجلس النواب في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية منذ عدة أسابيع لصالح مرتضى منصور ومن ثم تم حذف هذه الاخبار التي كانت تؤكد تقدم مرتضى منصور في المعركه الانتخابية أمام منافسيه.
ها هي الأن تستخدم قلم مصطفى جويلي الكاتب الصحفي الرياضي، وأحد أعضاء المجموعة الإعلامية التي يتم تمويلها، لدعم مرتضى منصور و نشر أخبار نادي الزمالك وإصدار جريدة و قناة تابعين للنادي، يتبنيان رؤى وأفكار وأخبار مرتضى منصور، فما كان من جريدة حزب الوفد التي يثق فيها السياسيين وهواة ومحترفي كرة القدم، إلا أن سخر اسم الحزب العريق للدفاع عن عضو مجلس النواب الذي يستخدم حصانته لإهانة شخصيات عامة وكرويه وتصفية خلافات شخصية واستغلال غير محمود للصلاحيات الدستورية، وهو ما ثبت من تكرار البلاغات وطلبات رفع الحصانة التي وبالمناسبة كان أحد أسباب عدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور هو نفسه بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، الذي شغل في وقت سابق رئاسة لجنه الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والذي تم تعيينه مؤخرا وكيلا لمجلس الشيوخ.
وكان بهاء الدين أبو شقة قد رفض في تقارير لجنته التي تم العمل بها من قبل باقي أعضاء المجلس، بعدم دستورية وقانونية طلبات النائب العام التي وصلت إلى 19 طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور بسبب بلاغات قدمت ضده وبها العديد من الأدلة التي تستوجب رفع الحصانة لسماع رأيه فيما نسب إليه، إلا أن تقارير لجنة الشؤون الدستورية برئاسة بهاء أبو شقة في مجلس النواب كانت دائما توصي بعدم رفع الحصانة بحجة أن عدم مراعاة الشروط الفنية في طلبات رفع الحصانة التي يتقدم بها النائب العام وهو ما لفت نظر الكثير من المهتمين بالشأن السياسي والكروي.
وكانت النهاية أن تم إسقاط مرتضى منصور شعبيا في انتخابات مجلس النواب لتنتهي حصانته في شهر يناير القادم كذلك إسقاط شرعية أبنائه في ملعب الكرة والسياسة بأحكام قضائية وخسائر كراوية لتخرج عائلة مرتضى منصور، غير أسفه على ما وصلت إليه أوضاع الكرة والسياسة من انحدار.
المريب والذي يدعو لوضع الكثير من علامات الاستفهام هو موقف جريدة حزب الوفد وتسخيرها لخدمة مصالح ضيقة تتعارض مع الصالح العام للدولة وللشعب المصري فهل يتم استخدام جريدة حزب الوفد من قبل مصطفى جويلي دون علم رئيس تحريره؟
وكذلك رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، وإذا كان الأمر كذلك هل سيتم تصحيح المسار؟ أم أن جريدة حزب الوفد ستكون حائط صد لمرتضى من أمام القضاء وزارة الشباب واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة والشعب المصرى لتبني بذلك أجندة خاصة، كأنه يتم تمويلها من مرتضى منصور للدفاع عنه وأسرته. و كرسي في مجلس إدارة الزمالك.
و هو ما يمنحه حصانة إعلامية، يتحرك على أساسها متحديا بذلك الدستور وكافة القوانين المنظمة بالمخالفة كل المعايير المهنية والبروتوكولات السياسيه والأعراف الرياضية فهل تتوقف جريدة حزب الوفد عن تبني هذه الرؤية الأحادية التي قد يخسر بسببها ما بقي من فتات من شعبيته بعد أن صعدت على أكتافه الكثير من الأحزاب الصغيرة لتحتكر عالم السياسة ويصبح حزب الوفد حزبا هامشيًا مثله مثل العشرات من الأحزاب غير المؤثرة في المشهد السياسي.
والسؤال هل سيتم تكفيف ما بقي من إهدار لدم الجريدة التي كانت عريقه؟ تؤكد أنها تقف في صف الشعب المصري وليس في طرف. مرفوض شعبيا.
