جمع نشطاء يساريين وحقوقيين، توقيعات لمطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على اتفاقية رقم 190 لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية المعنية بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وقال بيان صادر عن حملة جمع التوقيعات، أن العنف المبني ينتشر على النوع الاجتماعي في المجالين العام والخاص، لكن في مجال العمل يتضاعف القهر على النساء ويؤدي بدوره للمزيد من التمييز الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف البيان، إن انضمام مصر لهذه الاتفاقية إقرار بالحق في وجود بيئة عمل خالية من العنف القائم على النوع والتحرش، وبأن هذا العنف يشكل انتهاكا وعائق أمام تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي ويتنافى مع ظروف العمل اللائق. ومن شأن الانضمام للاتفاقية أن يؤدي لتطورات على مستوى التشريعات والسياسات الخاصة بالدولة وأماكن العمل المختلفة خاصة مع المناقشات المستمرة حول تعديل قانون العمل المصري.
خارطة طريق لمنع العنف والتحرش
وذكر البيان، أن الاتفاقية توفر خارطة طريق واضحة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل وتضع تعريفات واضحة لمفاهيم العنف والتحرش في عالم العمل وضرورة إيجاد آليات لمعالجتها وعقوبات لارتكابها سواء في التشريعات الوطنية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو السياسات واللوائح الداخلية التي يجب أن تتبناها أماكن العمل وآليات التفتيش والتحقيق والإنصاف والحماية، وتطوير مفاهيم وتدابير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التوكيد على عدم استثناء أي فئة من العاملات والعمال من الحماية القانونية من العنف في عالم العمل خاصة العاملات من الفئات المستضعفة والمعرضة للتهميش والتمييز حيث إنها تنطبق على كافة القطاعات الخاصة والعامة والريفية والحضرية والاقتصاد المنظم وغير المنظم فنطلب من الحكومة الموافقه عليها.
مؤتمر العمل الدولي
وأكد البيان أن مؤتمر العمل الدولي تبني في دورته الـ108 في يونيو 2019 بأغلبية ساحقة اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن العنف والتحرش رقم 190 لعام 2019 والتوصية المرافقة لها رقم 206، وكان ممثلو مصر من بين المؤيدين للاتفاقية. وقد آن الأوان أن تتمتع العاملات في مصر بالحماية من العنف في عالم العمل، فالاتفاقية ستصبح جزء من التشريع الوطني بعد التصديق عليها وفقا للمادة 93 من دستور مصر الصادر عام 2014.
موضوعات متعلقة
