أصدر الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس لجهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، القرار رقم 155/1 لسنه 2020 والذي ينص على الزام مقدمى الخدمات التعليمية بجميع أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب وهو ” اشتراك سيارة “، برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 ، على أن يتم خصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا، في حال انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية الذي كان يتبعها، على أن يتم ذلك في خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق، وعلى أن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا .
ياتى هذا القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بالمراحل التعليمية المختلفة، بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاع الأهالي والطلاب بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى، مع رفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .
