سيطرت حالة من القلق على أعضاء مجلس الشيوخ الجدد منذ الموافقة نهائيا بالأمس على اللائحة الداخلية للمجلس.
ويعيش أعضاء مجلس الشيوخ الجدد فترة عصيبة خاصة الذين يدخلون تحت قبه البرلمان لأول مرة في حياتهم لنقل العديد من شركاتهم وإدارتها إلى أشخاص من نفس العائلة أو المديرين التنفيذيين يتولون إدارة شركاتهم والاستثمارات الأخرى التى يساهمون فيها بنسب متفاوتة، وذلك وفقا لنص مشروع اللائحة الداخلية.
وتمنع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الجمع بين أي وظيفة أو إدارة لشركات وممتلكات خاصة مع عضوية المجلس لما فيه من تضارب المصالح، حين يتعلق الامر بالشأن العام، مع استثناء أساتذة الجامعات فقط من ذلك نظرًا لدورهم الكبير في توعية وإخراج أجيال واعية للمجتمع بعيدًا عن فكرة التربح المالى والنفوذ وإمكانية خلط ذلك بعملهم البرلماني.
أعضاء مجلس الشيوخ الجدد لديهم ثلاثة سيناريوهات، لنقل إدارة أعمالهم الخاصة، في ظل وجود قرابة ١٥٠ من أصل ٣٠٠ نائبًا من شريحة رجال الأعمال في كافة قطاعات البيزنس داخل مصر وخارجها، حتى أن بعضهم يتحكم في قطاعات بعينها مثل القمح والسكر والحديد. والألعاب الرياضية والاستيراد والتصدير والحاصلات الزراعية.
بالأمس وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ أعضاء المجلس.
وشهدت المادة جدلا بعد مطالب بعض النواب بتعديل المادة ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم بالمجلس، أسوة بأساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعي وبين عضوية مجلس النواب.
وأقر مجلس الشيوخ، المادة كما جاءت من اللجنة الخاصة بحيث يتم التفرغ تماما التزاما بما نص عليه الدستور.
وتنص المادة على: يتفرغ العضو المجلس لمهام العضوية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
ما يعني أنهم سيكون لديهم انحيازات قد تضر في وقت من الأوقات بمصالح أطراف أخري تمارس أعمال مشابهة في السوق المحلي لذلك قام عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين بالإنفاق مع زوجاتهم أو أزواجهم لنقل ملكية صورية على الأوراق الرسمية لتفادي الوقوع في مخالفات للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تعد بمثابة قانون وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية و تعامل معاملة القانون وليس لائحة داخلية يمكن الإلتفاف حولها أيضا هناك سيناريو أخر يميل إليه الآن عدد من الأعضاء، منهم وأصحاب المنشآت الخاصة قرابة النصف تحديدا، وهو الاستعانة بموظفين لديهم. ليكون في صدارة المشهد الإداري داخل المنشآت المختلفة، بينما يدير النائب أو نائبه أعماله الخاصة من خلف هؤلاء الموظفين في إلتزام قانونى من الناحية الشكلية لكنه التفاف على اللائحة الداخلية، وهو ما يستوجب العديد من الأدلة المنطقية قبل كشف والطعن فيه وإثبات مخالفة عضو مجلس الشيوخ للضوابط.
أما السيناريو الثالث، فهو أن يقوم عضو مجلس الشيوخ بإدارة الأملاك الخاصة بنفسه كما فعل من قبل أعضاء مجلس النواب الحاليين، مُتحدين بذلك للائحة الداخلية ، أملا في زيادة استثماراتهم وعدم انفصالهم عن سوق الأعمال، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في اعمال والثروات عدد من أعضاء مجلس النواب بشكل ملحوظ نتيجة توسع شبكة علاقتهم وزيادة حجم أعمالهم اعتمادا على سمعتهم السياسية وقدرتهم الائتمانية وإمكانية نفاذ وهم في دوائر البيزنس مع الجهات الرسمية والخاصة، وهو ما مكن لهم توسع نشاطاتهم في ظل السياسات الانفتاحيه للسوق المصري مستغلين بذلك ما لديهم من إمكانيات مالية و علاقات سياسية واقتصادية لتحقيق أعلى ربحية في مناخ اقتصادي يشجع على إقامة العديد من المشروعات، إلا أن البرلمانيين عادة ما يتجاهلون ما تنص عليه اللائحة الداخلية ضمنهم أن ذلك إجراء شكلي، لا يعرضهم للمسائلة القانونية أو للتحويل لمكتب القيم، وهو المكتب أو الجهة المختصة في مراجعة التزام النائب بما نصت عليه اللائحة التي تم صياغتها اعتمادا على الدستور، و قانون مجلس النواب والشيوخ وقانون ممارسه الحقوق السياسية، وغيرها من القوانين التي صيغت لتنظيم الحياة العامة والسياسية في مصر.
ومن المرجح أن يتم التشدد في تنفيذ اللائحة الداخلية على أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، وذلك وفقا لمصادر مقربة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي أكدت أن الرجل الذي شغله من قبل رئاسة المحكمة الدستورية العليا، سوف لن يسمح بإحداث أية فوضى او خرق للقواعد المنظمه لعمل المجلس من أي من النواب سواء المستقلين أو الحزبيين وذلك على أمل منه للارتقاء بالغرفه الثانيه للبرلمان واجعل دورها فاعل في الحياة التشريعية لتكون معاونا رئيسيا في صنع وتوجيه وصياغة السياسات في السنوات الخمس المقبلة ولتكون هذه القواعد الاسترشادية للأعراف البرلمانية الراسخة في البرلمان المصري لعشرات من السنوات القادمة، وهو ما يضمن بيئة تشريعية مستقرة، يستطيع من خلالها المشرعين لإخراج صياغات قانونيه منضبطه ويكون. قدوه في تنفيذها لجموع الشعب المصري ويكون مثلا أعلى للبرلمانات في منطقة الشرق الأوسط والعالم وهو ما تهدف إليه القيادة السياسية برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
