أعلنت النائبة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن الخطة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون والتأشيرات العامة المرافقة له، حيث وجهت النائبة الشكر والتقدير إلى اللجنة ورئيسها وأعضائها على الجهد المبذول في دراسة مشروع الخطة وإعداد التقرير الخاص بها.
وأكدت النائبة زينب فهيم، أن مناقشة خطة التنمية تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية تتطلب التعامل بواقعية ومرونة مع الحفاظ على طموحات المواطن المصري، مشيرة إلى أن الخطة نجحت في تحقيق معادلة متوازنة بين الاستمرار في بناء اقتصاد قوي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم مع تطبيق آليات رقابية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أكدت “فهيم” على أهمية دعم الاستثمار الخاص والنمو الأخضر، من خلال منح القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة عملية التنمية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة بالتوازي مع زيادة الاستثمارات العامة.
وأشارت إلى أهمية الالتزام بما ورد في التأشيرات العامة المصاحبة للمشروع من ضوابط لترشيد الإنفاق الاستثماري بما لا يؤثر على المشروعات القومية والخدمية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وقالت النائبة إن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 ليست مجرد أرقام ومستهدفات وإنما تمثل وثيقة عهد بين الدولة والمواطن تهدف إلى توفير حياة كريمة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يلبي طموحات الشعب المصري.
واختتمت النائبة زينب فهيم كلمتها بإعلان موافقتها على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 دعما لجهود الدولة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
