حالة من الغضب اجتاحت حزب الوفد وكذلك محافظة بورسعيد وكثرت التساؤلات حول قيام عدد من المسئولين في الإدارة المحلية بتمزيق الدعاية الانتخابية لمرشح الحزب في بورسعيد.
قال المحامي أحمد عزام مرشح حزب الوفد في بورسعيد في انتخابات مجلس الشيوخ، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة قام بترك كل الدعاية الانتخابية للمرشحين المنافسين التابعين للأحزاب وخاصة من أسماه “مرشح المحافظ” في إشارة لدعم محافظ بورسعيد لأحد المرشحين في الانتخابات.
واتهم أحمد عزام، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد ونائب رئيس حزب الوفد ببورسعيد، عزة عبد المنعم مدير إدارة الاعلانات بديوان عام محافظة بورسعيد بالوقوف وراء انتهاك قانون الانتخابات واستخدام سلطتها الحكومية في محاباة مرشح على حساب الأخر، مؤكدًا أنه شاهد بنفسه رسالة على تطبيق واتساب على الرفم الاص بإدارة الإشغالات بحي الشرق توصي فيها “عزة عبد المنعم” بضرورة إلزالة مواد الدعاية الإنتخابية الخاصة به.
واستدل على اتهامه للمسئولة الحكومة بأنها كتبت في ذيل رسالتها للموظفين في إدارة الاشغالات “عاش يا رجاله تحيا مصر”، مضيفًا: “مصر مش بتاعتكم انتم بس.. مصر بتاعت كل المصريين.. لو سمحتي انتي واللى بيشغلك بلاش التدخل في ادارة الناخبين”.
وتابع: ربنا كبير ولن يتم العبث في إدارة الناخبين وسنرد قانوناًا بكل قوة حماية لحقوقنا وتطبيق القانون بدون تحيز ولا تعليمات.
وحتي الأن لم يتم التسني التواصل مع كافة الأطراف لاستطلاع حقيقة تورط مسئولين حكوميين في هذه الواقعة المخالفة لقانون الانتخابات.
قال النائب أحمد فرغل، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن “بورسعيد مش عزبه ولايوجد أحد فوق القانون بالدولة المصريه فقد تم حبس، وزير الزراعة ومحافظ المنوفية ونائب محافظ الإسكندريه وسكرتير عام السويس وذلك علي سبيل المثال وليس الحصر في إتهامات تتعلق بالتربح و إهدار المال العام والفساد الإداري والمستندات ليست لها مده صلاحية”
وأضاف فرغل: “وكل ما تقدمت به من بلاغات ضد بعض التنفيذين بمحافظه بورسعيد لعده جهات في العديد من ملفات الفساد و التربح وإهدار المال العام لم يتم البت فيها أو غلق أي منها حتي الأن وجميع البلاغات ما زالت رهن التحقيقات والتحريات”.
وأضاف: بخصوص الإستجواب بوجود شبهات فساد وتربح و إهدار المال فقد تم تعليق جميع الأدوات البرلمانيه بالمجلس بداية من أزمه كورونا بشكل مؤقت.
واستكمل تصريحاته: “ملحوظة تم رفع قضيه علي مدينتي لوجود تغير ببعض شروط التخصيص في عام 2010 و تم التصالح مع النائب العام في عام 2015 بدفع 9مليار و200 مليون لصالح الدولة المصرية”.
