في تطوير مثير من نوعه وقبل إعلان التشكيل النهائي لمجلس الشيوخ، أكد عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ المنتخب وأمين مستقبل وطن بالجيزة، على أن قرار إسقاط عضويته الصادر بتاريخ 14 سبتمبر الجاري غير نهائي.
وأوضح “ناصر” أن قرار لجنة الفصل في إسقاط عضويته بصفته رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، الصادر بإسقاط عضوية رئيس الغرفة غير نهائي ولا يزال محل دراسة الجهات المسئولة بالدولة، وأنه قد صدر للتنكيل والانتقام من شخص رئيس الغرفة بدون أسباب مبررة لصدوره
وطمأن جميع المحبين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها أن ذلك الأمر العارض سيتم تصويبه وكشف جميع ملابسات مؤامرة إصداره بهذا الشكل الذي تحاربه جميع أجهزة الدولة بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بالقضاء على الفساد والمفسدين.
وأضاف في توضيحه: “بالشفافية التي عهدها أعضاء الجمعية العمومية المحترمين وبعض أعضاء مجلس إدرة الغرفة وبعض العاملين بها بشخص عادل ناصر رئيس الغرفة ونائب رئيس الإتحاد، أوضح بعض الملابسات التي ترتب عليها إصدار ذلك القرار.
واستطرد في سرد أسباب فصله، معللًا ذلك بأن الجميع يعلم أن ثقة الناخبين وأني تفانيت بالعمل العام وعدم ادخار جهدي ووقتي من أجل خدمة الجمعية العمومية لأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة والموظفين هى السبب في شغلي عضواً بهيئة مكتب الغرفة منذ عام 1995 ثم رئيس مجلس إدارة الغرفة لمدة ثلاث دورات متتالية بدايتها عام 2010 وحتى تاريخه.
وتابع: ولأن للنجاح والإخلاص والتفاني بالعمل العام أعداء متربصين وبسبب تبرع الغرفة بمبلغ 10 مليون جنية لصندوق (تحيا مصر)، ومبلغ 10 مليون جنيه لمحافظة الجيزة للمساهمة في بناء وحدات سكنية للمتضررين من السيول وللمساهمة في إجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من الاحتياطي العام بعد اعتماد الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الغرفة، وكذلك إقامة معرض أهلاً رمضان وعمل 50 ألف كرتونة رمضان تم تسليمها للمحافظة لتسليمها للمستحقين من أبناء المحافظة بالمدينة والمراكز، وذلك تحت إشراف كامل من وزارة التضامن الاجتماعي.
وبسبب النجاحات التي إكتسبتها الناتجة عن ثقة المواطنين وأعضاء الجمعية العمومية والمسئولين بالدولة، تحركت أمراض النفس بداخل مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وبعض العاملين بها بالاشتراك مع البعض من الإتحاد العام وبعض المختصين بالوزارة، وتم التآمر على رئيس الغرفة قاصدين إقصائه من ذلك العمل الذي يحقق صالح أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وكذلك المواطنين.
ولأسباب لم يشهدها تاريخ الغرف التجارية من قبل وبصورة سريعة ومتلاحقة تثير الشكوك والشبهات توصل المتآمرون إلى القرار بإسقاط العضوية بسبب الزعم بالمخالفات الإجرائية الخاصة بعمل معرض (أهلاً رمضان) الذي نُفذ بالفعل وبأفضل العروض المقدمة ,ومخالفة إجراءات التعاقد مع الشركات التي قامت بتوريد كراتين رمضان برغم أنها أفضل العروض الفنية والمالية المقدمة ورغم تسلُم المحافظة والتضامن الإجتماعي، لتلك الكراتين ورغم أن الدولة بل والعالم أجمع كان يمر بظروف إستثنائية طارئة تتمثل في جائحة (فيروس كورونا ).
ومن الغريب والمثير للشك والريبة.. أن مذكرة مساعد الوزير بعرض طلب الغرف التجارية الموافقة على خصم مبالغ من الإحتياطي العام، على حد ذكر النائب عادل ناصر.
وحول حيثيات قرار الفصل قال عادل ناصر: قد ورد بالصفحة الثانية منها الجملة الأتية “وحيث أن البلاد تواجه ظروف طارئة وإستثنائية تتمثل في جائحة كورونا المنتشرة بأرجاء المعمورة والتي تحتاج تكاتف كل الجهود لمواجهة الأخطار الناجمة عنها بخاصة أن الدولة لا تستطيع مواجهة تللك الأخطار منفردة”.
والذي يثير الشك ويؤكد مؤامرة إقصاء رئيس الغرفة أن تصرفه بالتبرع وعمل المعرض والكراتين لم يتم إلا بموافقة الوزيرة المختصة ومجلس إدارة الغرفة، وتم تنفيذه بتلك الظروف الإستثنائية والطارئة التي تحتاج تكاتف كل الجهود، كما ورد بمذكرة مساعد الوزيرة سالف الإشارة إليها!!”.
وعلق “النائب البرلمانى المفصول من رئاسة الغرفة التجاربية بالجيزة، أن الجميع يعلم أن سلوكي لم يكن يوماً هجومياً على أحد ولم يعتاد ذلك الأمر ومن صفاتي التعامل مع الكافة بشفافية وحسن نية مطلقة، فإنني أؤكد على استمراري بذلك السلوك الذي لن يتغير أو يتبدل وسأتمسك بكافة حقوقي الكاملة في الرجوع على أطرافها وفقاً للقانون، وخير ما نختم به قوله تعالى (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ صدق الله العظيم.
