قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، لوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة ٢٦ سبتمبر الجارى.
وجاء في الدعوى أن “قرار الهيئة الوطنية بفتح باب الترشيح للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، وأن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
وأضافت الدعوى أنه «يتضح من ذلك بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لإنتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير 2021 فيجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون».
وتعجب محمد أبو أبو الدهب الفقي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بأسوان، معلقًا أين القانونيين ، في ظل حثرة في الأوساط السياسية ، وحالة ترقب لسير القضية التي من المتوقع في حال قبولها وتنفذ حكمها ستنقلب العنلية الانتخابية رأسًا علي عقب.
ووفقا لمعطيات المشهد فإن السؤال المنطقي، هل سيتم تأجيل انتحابات مجلس النواب 2020 المقبلة، أم هناك شفعة قانونية ودستورية ؟
