قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى العامة يعاقب بالسجن والغرامة لكل من يصدر فتاوى غير الأزهر والإفتاء والأوقاف وهى الجهات الرسمية المنوط بها التى وردت فى القانون ، ومن يقوم بمخالفة ذلك القانون سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وأضاف الجندى، أن قانون الفتوى العامة بعد صدوره من البرلمان سوف يكون عامل رئيسى في القضاء على فوضى الفتوى العامة، والتي يصدرها غير المختصين ، والتى تسبب الجدل بين أبناء الشعب المصري، إضافة إلى أن قانون الفتوى العامة هو أساسي ضمن تجديد الخطاب الديني، والحفاظ على مبادئ الإسلام الصحيحة، ومواجهة كل الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى الفكر المنحرف.
كما أكد أن، مواجهة الفكر المتطرف يحتاج وجود تشريعات قوية لمواجهة أي من الأفكار سواء كانت في صيغة خطب أو فتاوى أو غيرها ممن يروجون لمثل هذه الأفكار.
