في تصاعد لوتيرة الأحداث الانتخابية، قضت محكمة القضاء الإداري برأس البر، باستبعاد النائب الحالي ضياء الدين داود والمرشح المستقل على المقعد الفردي بالدائرة الأولي، والمرشح لخوض الانتخابات بمحافظة دمياط، وذلك لعدم تقديم ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.
وتأتي أسباب الاستبعاد في عدم إكتمال أوراق الترشح بشأن إقرارات الذمة المالية له ولأسرته، حيث منها ما لم يشمل التوقيع من أحد أفراد أسرته، والتى علي أثرها صدر الحكم بالاستبعاد.
وكان احد المحامين المرشحين أقام طعنا ضد 10 من المرشحين بالدائرة الأولي بينهما 4 نواب حاليين، ثم تراجع عن الطعن في حق المرشحين ضياء داود وياسر أبوهندية ومحمد الماشطة، كما تلقت هيئة المحكمة المستندات التي قدمها المطعون ضدهم لإثبات أحقيتهم في الترشح وعدم صحة ما ورد بالطعن ضدهم
وأكد داود عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، أنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم، لاثبات تقديمه لكافة الأوراق الخاصة بالترشح بما فيها ما يخص إقرارات الذمة المالية المطلوبة، فضلا عن عدم اعتداد هيئة المحكمة بتنازل الطاعن وطلبه سحب الطعن المقدم ضده خلال المدة القانونية لنظر الطعون.
