قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقدم من النائب ضياء الدين داود، ما يعني انقضاء حكم استبعاده من الترشح لانتخابات النواب المقبلة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 3338 لسنة 9 قضائية، باستبعاد النائب البرلماني ضياء الدين داود من كشوف الناخبين.
وكان استبعاد داود، جاء بعد تقدم محام زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة، بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري، معللًا ذلك بأن ضياء تقدم بأوراق ترشحه مستقلا، بينما هو عضو في الحزب الناصري، على حد قوله، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاد داود هو ومرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان بناء على الطعن المقدم ضده من سامي عبد العزيز المحامي والمرشح المحتمل عن ذات الدائرة.
