الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارًا أذاعته جميع الصحف ووسائل الإعلام قبيل الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ بأيام قليلة، أكدت فيه إنه سوف يتم بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، قد أعلن عن قراره بتطبيق مقتضي الماده 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنية، حيث أن ذلك يعتبر تخلف عن أداء الواجب الوطنى.
ولكن قبيل المعترك الانتخابي لجولة المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في شهر اكتوبر الجاري، هل ستكرر الهيئة الوطنية تهديدها للمواطنين بشأن غرامة عدم المشاركة في الإستحقاق الانتخابي، خاصًة أن تهديدها السابق في مجلس الشيوخ أتي بنتائج كبيرة، حيث أنها قد أزدادت نسب المشاركة في التصويت بإنتخابات الشيوخ خوفًا من فرض الغرامة والإحالة للنيابة العامة؟.
مخاوف المواطنون من الإحالة للنيابة العامة ودفع غرامة الـ500 جنيهًا، قد تؤدي الي زيادة نسبة التصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد تفعل ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات وتصدر قراراها مرًة اخري وتبدأ جميع وسائل الإعلام في بثه.
