ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق انتخابات مجلس النواب بالداخل، والمقرر لها بعد غد السبت بـ 14 محافظة في المرحلة الأولى، وهي “الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.
ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فقد حدد غرامة 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، إلا أن القانون أغفى بشكل مؤقت فئات عدة من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا يطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، وتشمل:
* ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
* ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
* المحجور عليه، خلال مدة الحجر.
* المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.
* من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
* من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية.
* من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
* من صدر ضده حكما نهائيا بفصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
* من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
* المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
* من صدر ضده حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية.
* من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة.
* من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة التزوير أو استخدام أوراق مزورة أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
* من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لاختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
