قال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي: لا ندخر جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة للنهوض بكافة القطاعات خاصة الطبية، مشيرا إلى أن آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” فضلًا عن المساهمات المجتمعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدا أن دور البنوك في دعم تلك المبادرات واجب مجتمعي.
وطالب عاشور، بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطواريء الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حتى لا يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع اختياري.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، أن مشروع القانون فكرته جيدة، موضحا أن الماده الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، محذراً من حدوث تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
