تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، طعنا على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، ويطالب بوقف عملية فرز الأصوات للناخبين بدائرة بالخليفة.
أقام الطعن إسماعيل السيد عبد الستار مصطفى ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، وحمل رقم ٧٩٤٥ / ٧٦
يذكر أن هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
