تلقت المحكمة الإدارية عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والذي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات ، لعدم الاختصاص ، والقضاء بالإحالة للمحكمة الإدارية العليا ، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولي ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم .
وتضمنت الطعون ٦ دعاوى محالة من محاكم القضاء الإداري بالفيوم ، وبنى سويف ، وأسوان ، و١٦ طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر ، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر ، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة ، ليكون بذلك إجمالي الطعون المنظورة بهذه الجلسة ٢٤ طعنا.
يذكر أن هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
